تضاربت اراء النواب بشأن جدية مجلس النواب في استجواب الوزراء المقصرين بعد صدور تقارير عن وزارة التخطيط تفيد بوجود نسب متدنية للغاية في انجاز المشاريع والخطط الخاصة ببعض الوزارات.
وفي حين اكد مجلس الوزراء انه سيحاسب الوزراء المخالفين لقانون الموازنة العامة الذي ينص على ضرورة مساءلة الوزير الذي يفشل في صرف ما يقل عن 75% من الميزانية الاستثمارية، اكدت لجنة النزاهة البرلمانية ان وزراء الشباب والرياضة والتربية والزراعة والصحة هم ابرز المتلكئين في عملهم خلال العام الماضي.
وفي هذا الاطار رفضت وزارة التخطيط الافصاح عن معلومات اوسع تضمنها التقرير، كما امتنعت عن ذكر النسب المتعلقة بالوزارات، مبينة ان التقرير ليس له علاقة بالتجاذبات السياسية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط، رفض الكشف عن اسمه لـ "العالم"، امس الاثنين، ان "التقرير ليس سريا، الا ان اعداده تم بناءا على طلب مجلس النواب، والغرض من هذا تحديد النسب بدقة من اجل محاسبة المقصرين"، مضيفا ان التقرير اعد بمهنية عالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، رافضا الكشف عن طبيعة التقرير او الادلاء بمزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك اكد مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد ان "قانون الموازنة العامة لهذا العام يشير الى ضرورة مساءلة ومحاسبة الوزير الذي يفشل في صرف ما دون الـ75% من خطته، ومشاريعه، وموازنته"، لافتا الى ان الدستور والقانون سيحدد تقصير الوزير من عدمه. وأضاف محمد، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "الوزير ستتم مساءلته امام مجلس الوزراء ابتداء، لمعرفة اسباب الاخفاق في تنفيذ الخطة الاستثمارية"، وتابع "وهذا الاخفاق لن يترك دون حساب"، موضحا ان "المحاسبة ستأتي في نهاية العام على الاقل، وليس بعد مرور شهرين على اقرار الموازنة"، في اقرار منه الى صحة عزم البرلمان استضافة بعض الوزراء لمحاسبتهم.
ونوه مستشار رئيس الوزراء الى تخوف الجهات المعنية من تفسير عملية الاستجواب والمساءلة بانها تستهدف الكتلة التي ينتمي اليها الوزير المقصر، قائلا "أي اجراء يتخذ بحق وزير او مسؤول يفسر سياسيا بطريقة ملتبسة وكأنه استهداف لكتلة بعينها"، واستطرد "اذا حاسبت المقصر تقف الكتلة التي ينتمي اليها بالضد من محاسبته، واذا لم تحاسبه يُتهم رئيس الوزراء بالسكوت عن المقصرين".
وعن الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط، بين محمد ان "هذه الاحصاءات لا يمكن الاعتماد عليها لان قانون الموازنة العامة صدر من فترة وجيزة جدا، ولا يمكن القياس عليها"، مؤكدا وجود اجراءات بيروقراطية تؤخر عمل الوزارات، وتأخذ وقتا اطول مما هو متوقع. واشار الى ان "الحديث عن تقصير وزير، او وزارة معينة ليس وقته حاليا، لذا فعلى البرلمان الانتظار حتى الشهر السابع على الاقل، فلربما تظهر نسب العمل بشكل كامل".
عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف ردت على مستشار رئيس الوزراء، قائلة ان "الاحصاءات التي حصلنا عليها عائدة للسنة الماضية وليست لهذه السنة"، مؤكدة حصول توافق بين لجنة النزاهة ورئاسة البرلمان لاستضافة المقصرين قريبا.
وكشف نصيف ان "الوزراء المقصرين سيمثلون امام مجلس النواب، بعد ان تمت مفاتحة رئاسة مجلس النواب، التي تقوم حاليا بدورها في ارسال الكتب الرسمية الى الوزارات ومجلس الوزراء لاستضافة المقصر منهم"، مشيرة الى ان الوزارات الاقل انجازا بين الوزارات، وهي الشباب والرياضة والتربية والزراعة والصحة. وقالت اثناء مقابلة مع "العالم" امس، ان "نسب الصرف والانجاز للعام الماضي كانت متدنية للغاية وتصل الى 2.6 %"، مبينة ان "رئيس مجلس النواب ولجنة النزاهة تفاهموا على آلية تجاوز صراعات الكتل، وتم الاتفاق على ان يتم البدء من الاقل تنفيذا لميزانيته ومشاريعه دون النظر الى الكيانات السياسية". وتابعت "نحن كنا ننوي احداث توازن بين الكتل السياسية لكي لا ندخل في دوامة التجاذبات والتوافقات السياسية، وتجاوزا لمسألة التوافقات والعواصف السياسية ارتأينا ان تتم عملية الاستجواب على هذه الشاكلة من الادنى الى الاعلى".
وكانت نصيف اكدت لـ "العالم" في وقت سابق وجود ضغوطات سياسية لمنع استضافة بعض الوزراء.
وفي الشأن نفسه كشفت النائبة المستقلة صفية السهيل عن عدم وجود قرارات جدية لفتح ملف محاسبة الوزراء المقصرين، مؤكدة حصول الموافقة على استضافة الوزراء داخل اللجان البرلمانية والاستفهام منهم بخصوص بعض الامور لا غير. وقالت السهيل، في حديث لـ "العالم"، ان "رئيس البرلمان وجه سؤالا لرؤساء الكتل النيابية بشأن امكانية محاسبة الوزراء المتلكئين في صرف الموازنة، لكن سؤاله لم يلق اجابة واضحة، وانا كنت حاضرة مع رؤساء الكتل واؤكد لكم انه لم يتم اتخاذ اي قرار بشأن استضافة الوزراء".
https://telegram.me/buratha
