أنتقد مجلس القضاء الاعلى احالة اسماء مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس النواب " عاداً اياه " بانه مساس لاستقلالية القضاء .
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستار البريقدار في بيان له اليوم الثلاثاء ان " ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت ويتم طرح اسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات ، جنح ، احوال شخصية ، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب ان تتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفاءته المهنية وسرعة انجازه لعمله ".
وأضاف "وبعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية ، ونطلع حينها على سيرهم الذاتية ، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالتهم الى مجلس النواب ".
وتابع البيرقدار " واذا ما استطاع البرلمان التصويت اليوم على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ سنة 2006، " موضحا ان " مجلس النواب لم يفلح خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية ، اذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو البعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006 ".
وانتقد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى " احالة اسماء القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا، " وقال ان " النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي ".
ورفض البيرقدار خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز لملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة، وقال ان هناك شروطا موضوعية يجب تطابقها مع الاشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب، وان يكون الباب مفتوحا لجميع من تتوفر فيه الشروط من دون النظر الى الخلفيات الطائفية او الاثنية او المعتقدات وان عدد الذين من المقرر ان يتم التصويت عليهم اليوم نحو 20 قاضيا من جميع محافظات البلاد من دون اقليم كردستان ".
وفيما يتعلق باتهامات بعض السياسيين لمرشحين قالوا بانهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة [الاجتثاث سابقا]، لفت بيرقدار الى ان " هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر الى الشروط الموضوعية، اما هذا الامر تتحمله الجهات ذات العلاقة، اي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها ارسال مخاطبة الى مجلس النواب قبل ان تتم عملية التصويت ".
وكان مجلس النواب أرجأ التصويت خلال جلسته اليوم الثلاثاء على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية الى جلسته يوم الخميس المقبل بعد ان حدث خلاف بين التحالفين الوطني والكردستاني من جهة وبين القائمة العراقية من جهة أخرى والتي ارادت ان يكون التصويت على اعضاء المحكمة بسلة واحدة بخلاف رغبة التحالفين على ان يكون التصويت بشكل منفرد
https://telegram.me/buratha
