أوضحت مقرر مجلس النواب النائب عن قائمة/الرافدين/ باسمة يوسف بطرس، بأن الخلافات السياسية ما بين الكتل وعدم وجود توافق سياسي، طغت على تطبيق الترشيق الثاني للحكومة.وقالت بطرس في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن خلال جلسات مجلس النواب التي تتضمن التصويت على قوانين الوزارات الحالية ومنها وزارة العلوم والتكنولوجيا، التي طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بلغاؤها وعدم التصويت عليها، وجعلها تندمج بوزارة أخرى، مبينة: أن مسألة الترشيق الحكومي ما زال قائم، لكن الخلافات السياسية وعدم وجود توافق سياسي وعقد المؤتمر الوطني، أدى الى تأجيل البدء في تنفيذ الترشيق.وألمحت مقرر مجلس النواب الى : وجود نوع من التقارب بين الكتل السياسية بالتصويت على القوانين، وقد يكون هناك اتفاق على إلغاء بعض الوزارات.وكان، عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ عمار الشبلي، قد نوه بأن الترشيق الوزاري والتعديل الدستوري مطروحين ضمن جدول أعمال اللقاء الوطني، ولكن الأول غير ممكن تطبيقه، قائلاً (للاخبارية): إن الترشيق الوزاري مطروح على جدول أعمال اللقاء الوطني قبل مقاطعة العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء وأن التحالف الوطني لديه رغبة بأن تكون عدد وزارات الحكومة (17) وزارة، مبيناً أن الأجواء الحالية غير مناسبة لتطبيق الترشيق لأن الحكومة تشكلت على أساس التوافقات السياسية وهذا يحتاج للنقاش.وأضاف: أن التعديل الدستوري أيضاً مطروح على جدول الأعمال اللقاء وأنه مطلب لجميع الكتل السياسية ولديها ملاحظات على بنوده، موضحاً وجود لجنة مشكلة قبل عقد اتفاقية أربيل مهمتها تعديل الدستور باستثناء الحقوق الأساسية كالمادة (2،7،18).
https://telegram.me/buratha
