أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عبدالمهدي الخفاجي، ان الأزمة السياسية للبلاد ستستمر لما بعد (2014) حتى وأن تغيرت خارطة التحالفات للكتل، مشبهاً العراق بـ "لبنان ثاني" من ناحية الخلافات السياسية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن الأزمة السياسية في العراق ستبقى لما بعد عام (2014) التي ستكون فيها انتخابات مجلس النواب، موضحاً: إن الأزمة التي ستستمر ستكون مختلفة بين فترة وأخرى باختلاف إشكالها، حتى وأن تغيرت خارطة التحالفات وتقارب الكتل السياسية فيما بينها، بسبب اختلافها على شكل الدولة وبناؤها.واشار النائب عن ائتلاف القانون الى: أن المحاصصة ومصطلحات التوازن والتوافق التي تتداول بين الكتل السياسية، لن تذهب الا بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، كما أن الاغلبية ستستهم كثيراً بالخروج من الأزمة.وشبه الخفاجي: الخلافات السياسية التي تدور في الساحة العراقية بالخلافات اللبنانية الذي ينتقل من أزمة الى أزمة أخرى، وبالتالي سيكون العراق البلد الثاني في الشرق الأوسط الذي لا تستقر أوضاعه السياسية.وكان، عضو التيار الصدري التابعة لكتلة الأحرار النائب عن /التحالف الوطني/ عبد الحسين ريسان، قد أتهم الكتل السياسية بافتعالها للأزمات من أجل الإبقاء على رأس الهرم، قائلاً (للاخبارية): إن الكتل السياسية تفتعل الأزمات من أجل أن تبقى على رأس الهرم (السياسي، أو الحزبي، أو الطائفي) وهي تعلم أن مصلحة وجودها في الخلافات سواء كانت تلك الخلافات بين "العرب والاكراد" (المتمثلين بين حكومة المركزية وحكومة الإقليم)، أو بين "السنة الشيعة" (المتمثلين بين القائمة العراقية والتحالف الوطني)(على حد قوله).وأضاف ريسان: أن إذابة الخلافات سيؤدي الى الاستقرار السياسي ومطالبة الشعب بالخدمات، سيما وان الحكومة عاجزة عن تنفيذ الخدمات لذلك الكتل السياسية لا تريد حل تلك المشاكل لعدم استطاعتهم على إدارة ملف الخدمات.
https://telegram.me/buratha
