رجح عضو سابق في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دخول المحاصصة في اختيار الاعضاء المرشحين لمجلس المفوضين الجديد .
وقال فريد آيار لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين " يبدو ان المحاصصة ستلعب دورا في الخيارات الاخيرة لاعضاء مجلس المفوضين الجديد في ظل ما يشاع من وجود مخاوف من تسييس للمفوضية والسيطرة عليها كما نتخوف من ان تكون الغاية من تشكيل المفوضية الجديدة هو اخضاع اعضائها الجدد الى جهات سياسية وربما يكون هذا هو المطلوب في الوقت الحاضر ".
وأضاف " نحن نتساءل هنا لماذا تم استبعادنا كاعضاء سابقين في المفوضية من خلال وضع شروط معينة للترشح الى مجلس المفوضين والتي لم تكن موجودة في السابق مثل تحديد سن الترشح للعضو وهو ان لايتجاوز الـ[62] عاماً وعلى الرغم من تمتعنا بالاستقلالية التامة ومازلنا على هذه الصفة ولكن الامر واضح وهو يراد منه فقط ان تبنى مفوضية الانتخابات على أساس المحاصصة وهذا خطأ كبير لانها بالنتيجة لن تخدم اي حزب او كيان سياسي مهما كان حجمه ".
وأشار آيار الى" انه لاتوجد مفوضية للانتخابات يتم اعادة تشكيل هيكليتها بين فترة واخرى لانها بحاجة الى خبرة تراكمية لعمل اعضائها وليس تغييرهم بين فترة واخرى ونحن كأعضاء سابقين من ذوي الخبرة ولنا خبرة لخمس عمليات انتخابية سابقة ، وهنا نسأل لماذا يتم تدريب اعضاء جدد وادخالهم دورات مع وجود ذوي خبرة كامثالنا من الاعضاء السابقين "، لافتا الى ان " استبعادنا بحجة العمر هو خطأ ارتكبته اللجنة المعنية بوضع الشروط للترشيح وهنا نؤكد ان هناك موظفين كبارا في الدولة سواء في السلطة القضائية والتنفيذية تتجاوز اعمارهم حتى فوق السبعين سنة وهم مازالوا بالخدمة الوظيفية ".
وتابع " كان ينبغي ان تكون مفوضية الانتخابات بعيدة عن التجاذبات السياسية واذا كانت هناك اخطاء مالية في عمل المفوضية الحالية يجب ان لاتتعدى الاطار القانوني الى الحزبي او يحمل جنبة سياسية ، وعلى اعضاء المفوضية المتهمين ان يثبتوا بالدليل القاطع ان هذه الاتهمات يمكن دحضها من خلال الوثائق وذلك من اجل الحفاظ على استقلاليتها " .
وكان مجلس النواب قد شكل في الـ 21 من شهر تشرين الثاني 2011 لجنة وفق الامر النيابي الصادر منه والمرقم [419] معنية باختيار اعضاء مجلس المفوضين برئاسة النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ونائب رئيس اللجنة النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب وتسمية النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب كمقرر للجنة .
فيما كشفت اللجنة النيابية المعنية باختيار أعضاء مفوضية الانتخابات وعلى لسان نائب رئيس اللجنة زياد الذرب لـ[أين] ان " من بين المرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات الجديدة اعضاء سابقين في المفوضية ومن بينهم مدراء عامون لكنهم خضعوا ايضا لنفس الضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في العراق وذلك من حيث الخبرة الادارية والانتخابية والتحصيل الدراسي ".
وتأتي اجراءات اختيار اعضاء مجلس المفوضين للانتخابات بعد اعتقال رئيس المفوضية الحالي فرج الحيدري والعضو فيها كريم التميمي والافراج عنهما والتي اثارت ردود فعل واسعة في الاوساط السياسية وقد عد المعارضون للحكومة ان وراء اعتقالهما اهدافا سياسية.
هذا ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب خلال جلسته يوم غد الثلاثاء على التمديد لعمل مفوضية الانتخابات بعد ان صوت نهاية شهر تموز 2011 وبالاغلبية على عدم سحب الثقة عنها
https://telegram.me/buratha
