اتهم التحالف الكردستاني، الاثنين، رئيس الحكومة نوري المالكي بمحاولة "شق الصف الكردي"، فيما دعاه للإفصاح عن الأطراف الكردية التي أبلغته بعدم رضاها عن تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الأخيرة.وقال القيادي بالتحالف فرهاد الاتروشي في تصريح صحفي ، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي يحاول محاولات بائسة شق الصف الكردي، لاسيما وانه يعرف قوة الكرد في وحدة سياساتهم وموقفهم"، داعيا المالكي لـ"الإفصاح عن الأطراف الكردية التي أبلغته بعدم رضاها عن تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الاخيرة".وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الذي هدد في أكثر من مناسبة بإعلان دولة كردستان المستقلة، جدد في الـ12 من نيسان الحالي، هجومه على رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبراً أن العراق يتجه إلى "نظام ديكتاتوري"، فيما أكد أن تقرير المصير بالنسبة للكرد سيكون الخيار الوحيد في حال لم تتعاون بغداد مع الإقليم لحل المشاكل.وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس الأحد (15 نيسان 2012)، أن العديد من الأطراف الكردية أبلغته عدم رضاها عن مواقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.ولفت الاتروشي أن "ما يصرح به رئيس إقليم كردستان عن تنفيذ المادة 140 من الدستور ورواتب البيشمركة وقانون النفط والغاز والشراكة في الحكم والالتزام في الدستور والتوازن في مؤسسات الدولة تندرج في صلب اتفاق أربيل الذي أجمعت عليه الكتل السياسية"، مستدركا بالقول "ربما يوجد تباين في وجهات النظر بين الأطراف الكردستانية لكنه لا يصل لعدم الرضا والتصريح به عبر وسائل الإعلام".وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً".ولاقت تصريحات رئيس الإقليم سلسلة ردود فعل منددة من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فقد وصفها بـ"غير المتزنة والاستفزازية" كما رأى أن الكرد يحصلون على امتيازات في العراق أعلى منها في دول أخرى، وأن بعض الدول لا يعترف بالكرد ويطلق عليهم تسمية "أتراك الجبل"، لكن يبدو أن التصريح الذي استدعى هذا الرد من حزب البارزاني هو الذي أدلى به النائب حسين الأسدي، وأكد فيه أن الأخير بات "مطلوباً" للقضاء العراقي لإصراره على إيواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأن تصريحاته الأخيرة لا تعفيه من المساءلة الجزائية، كما دعا إلى استجوابه في البرلمان.وقال البارزاني في 15 آذار 2012، إن هناك "فاشلين لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا بكردستان ويريدوننا أن نكون مثلهم"، مؤكداً أن الإقليم سيستمر في سياسته، فيما اعتبر أن حكومة بغداد جاءت نتيجة تضحيات الكرد وهم "شركاء في بغداد"، مشدداً في الوقت نفسه على أنهم لا يقبلون أن تقول لهم الحكومة "نحن نقدم لكم هذا ولا نعطيكم هذا".يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام في بغداد وإقليم كردستان تحدثت، في (6 نيسان 2012)، عن وجود اتفاق سياسي بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وترشيح بديل عنه لترؤسها، وذكرت تلك الوسائل أيضاً أنه تم الاتفاق على أن السياسي أحمد الجلبي الأكثر حظاً ليكون خليفة للمالكي، الأمر الذي نفاه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ووصف تلك الأنباء بـ"الأكذوبة"، معتبراً أنها "محاولة للاصطياد في الماء العكر".
https://telegram.me/buratha
