أعربت القائمة العراقية عن قلقها الشديد من تصاعد محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي للسيطرة على البنك المركزي .
وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان لها اليوم " يتابع ائتلاف العراقية بقلق شديد تصاعد محاولات رئيس مجلس الوزراء السيطرة على البنك المركزي، الذي هو من الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب والتي حصنها الدستور والقانون من أية تدخلات حكومية ".
وأضافت " ويتضح بشكل متزايد ان محاولات التسلط على البنك المركزي يقصد منها امران خطيران، هما الاستحواذ على غطاء العملة العراقية المتمثلة باحتياطي البنك المركزي، والتحكم باصدار العملة لتمويل التبذير الحكومي من جهة ودعم اقتصاديات دولتين مجاورتين تتعرضان للحصار الاقتصادي من جهة اخرى ".
وتابعت الدملوجي " ويذكرنا هذا المنهج بقيام النظام السابق ابان الحصار بتبذير احتياطي البنك المركزي وطبع العملة على يد المقبور حسين كامل مما دمر الاقتصاد وبدد ادخارات المواطنين وقضى على القيمة النقدية لحقوق المتقاعدين ".
وأشارت الى ان " كل هذا يتم والعملة العراقية تتعرض لضغوط كبيرة من دول الجوار التي تنهار عملاتها في الداخل وتحاول تصدير مشاكلها المالية النقدية الى العراق ولن يتحقق الدفاع عن قيمة الدينار العراقي الا ببنك مركزي رصين ومستقل، قادر على حماية غطاء العملة ومسيطر بالكامل على اصدار العملة وطبعها وفق المعايير الصارمة التي التزم بها البنك المركزي لحد الان ".
وختمت الدملوجي بالقول " ويهيب ائتلاف العراقية بمجلس النواب، والقادة السياسيين والمجتمع المدني وكل ابناء الشعب بالوقوف بوجه هذه الهجمة المشبوهة ودوافعها الخارجية للحفاظ على استقالية البنك المركزي، ومساندة ادارته المهنية في الدفاع عن قيمة الدينار من تكرار مأساة التسعينيات من القرن الماضي والتي لايزال المواطنون يدفعون ثمنها ".
يذكر ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعلن خلال جلسة مجلس النواب الاسبوع الماضي عن رسالة وجهت من قبله الى رئيس الوزراء نوري المالكي تطالبه فيها بعدم التدخل في امور البنك المركزي ، وبينت الرسالة مهام وواجبات هذا البنك الذي يعد من المؤسسات المستقلة" .
فيما نفى الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان له طلب الحكومة ربط البنك المركزي بها بان الحكومة تحاول تنسيق المواقف مع البنك المركزي تجنبا لحصول اضرار على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني وقانون البنك المركزي يعتبر البنك مستشاراً ومصرفاً ووكيلاً مالياً للحكومة وضمن مسؤولياته تبادل المعلومات والاراء وتنسيق السياسات النقدية حسب المادة 24 من قانون البنك وهو ما تطلبه الحكومة
https://telegram.me/buratha
