نفت هيئة النزاهة البرلمانية وجود علاقة بين ملفات الفساد الجاري تقديمها الى هيئة النزاهة والقضاء، وبين العواصف السياسية المتتالية التي تضرب البلاد. وفيما هاجم احد اعضاء اللجنة النيابية هيئة النزاهة المستقلة متهما اياها بالانصياع لاوامر رئيس الوزراء نوري المالكي بغلق العديد من الملفات، كشف عضو اخر اعتراض اعضاء من دولة القانون على عد فواتير صرفيات القمة العربية ملفات فساد.
وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان "التجاذبات، والازمات السياسية ليس لها علاقة بالملفات المقدمة، والجاري تقديمها الى هيئة النزاهة والقضاء"، مشيرة الى ان "ملف مؤتمر القمة كان قد اثير قبل عقده، وتمت احالته الى القضاء على خلفية تخصيص مبالغ كبيرة جدا لتأهيل فنادق تكفي لبناء فندقين جديدين بدرجة 6 نجوم". وكشفت نصيف في مقابلة مع "العالم"، امس الاحد، عن وجود اعتراضات من قبل اعضاء في دولة القانون ارادوا الا يسمى الملف (فساد القمة) باعتبار ان القمة ليس لها علاقة بالفساد المالي، وانما هناك لجان اساءت استخدام الاموال، مؤكدة ان النقاشات افضت الى تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على الصرفيات والموجودات، وما تم هدره ليتم بعد ذلك رفع الملف الى القضاء.
وعن الصرفيات على الفنادق بينت نصيف ان "ما صرف لم يكن سوء ادارة او حسابات غير مدققة، وانما فساد جرى اثباته بقرائن وادلة، ففندق الرشيد مثلا احيل الى احدى الشركات بعقد تبلغ قيمته 58 مليون دولار، في حين ان الاميركان اعادوا تأهيله عام 2008 بـ 30 مليون دولار، ما يعني صرف مبالغ تكفي لبناء فندقين عملاقين"، مؤكدة وجود فساد في آلية احالة العقود من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الخارجية.
واضافت نصيف ان "ديوان الرقابة المالية تلقى العديد من التقارير التي تؤكد وجود مؤشرات فساد في صرفيات القمة بمرحلتها الثانية، ما دعا اللجنة الى التحقيق في الامر ودراسة ملفات الديوان، وقررنا بعد ذلك احالة الملف الى القضاء".
واكدت نصيف احالة ملف التراخيص النفطية الى لجنة النزاهة والقضاء بعد رفض مفتش وزارة النفط، وكذلك الوزير استضافة اللجنة لمناقشة الملفات التي كانت تعتريها الشكوك، وتابعت ان "الملف الثالث الذي طرح على طاولة اللجنة هو عقود الكهرباء الوهمية"، مشيرة الى حصول اللجنة على بيانات وزارة التخطيط بخصوص نسب صرف الموازنة الاستثمارية للوزارات كافة. وقالت نصيف ان "قانون الموازنة ينص على مساءلة كل وزارة تصرف اقل من 75% من ميزانيتها الاستثمارية، في حين اننا لاحظنا وجود نسب متدنية تصل الى 2.6% لاحدى الوزارات، وبعضها الى 6%، وتم اتخاذ قرار باستدعاء الوزراء من الذين حققوا اقل نسبة، وهذا ليس له علاقة بالفساد، وانما هو فشل في الاداء"، مؤكدة وجود ضغوطات سياسية لمنع استضافة بعض الوزراء.
من جانبه هاجم عزيز كاظم علوان عضو لجنة النزاهة البرلمانية الحكومة لمحاولتها السيطرة على هيئة النزاهة البرلمانية وتسويف كل الملفات التي تم رفعها. وقال علوان في مقابلة مع صحيفة "العالم"، امس الاحد "عندما نحول ملفات خطيرة الى هيئة النزاهة تضيع او تغلق، لان المشكلة ان رئيس دعاوى الملكية علاء الساعدي هو نفسه رئيس هيئة النزاهة بعد ان تم طرد رحيم العكيلي من منصبه لرفضه فتح ملفات واغلاق اخرى وفقا لطب المالكي".
وبين علوان ان "الملف الخاص بصرفيات القمة تضمن ترميم نحو 10 بيوتات لمسؤولين كبار في المنطقة الخضراء، وقد وصل مبلغ ترميم احدها الى نحو 1.2 مليار دينار، وهي اساسا منازل مسؤولين مقيمين فيها وتم ترميمها على اساس استضافة الرؤساء، ولم يتم استضافة احد"، مشيرا الى ان "اللجنة المنظمة اشترت سيارات مصفحة بقيمة 259 الف دولار في حين ان سعرها يصل الى اقل من هذا بكثير، فضلا عن قضايا اخرى من صرفيات وغيرها داخل القمة مبالغ فيها، فضلا عن شارع المطار الذي لم تنجز الاعمال الكثيرة فيه".
وعن طبيعة معالجة هذه الملفات بين علوان "ان البرلمان لن يضمن تفعيل ملفات ترسل الى هيئة النزاهة المعروفة باغلاقها العديد من الملفات المثارة سابقا"، مشيرا الى ان ملفات مثل الطائرات التشيكية البالغة كلفتها اكثر من مليار دولار تم احراق وثائقها في التشيك، وصفقة الطائرات الكندية، وملف كشف المتفجرات، فضلا عن ملف وزير التجارة الاسبق فلاح السوداني تم اغلاقها كلها او تسويفها. واعرب النائب الذي ينتمي الى كتلة المواطن عن خشيته من قيام بعض الاطراف برفع الحصانة عنه وبقية اعضاء اللجنة البرلمانية، قائلا "ربما يتم رفع الحصانة عنا والقاء القبض علينا بدلا من المفسدين".
وعن جدوى بحثهم في ملفات فساد يمكن ان تسوف فيما بعد او تغلق اوضح علوان ان "شعور لجنة النزاهة البرلمانية بالمسؤولية يدعوها الى تقديم الملفات، واطلاع الجمهور والاعلام عليها"، متهما الحكومة بمخالفة الدستور والاحتكام اليه في الحالات التي تصب في صالحها، اذ لفت الى ان "الحكومة تدعي الاحتكام الى الدستور، لكن بالحقيقة هي تؤمن بالدستور في حال اعجبها، والا فيتم ضرب الدستور عرض الحائط". وتابع ان "رئيس الوزراء يضحك على الذقون بداية من خطة الـ100 يوم ومرورا بالسياسة الخارجية مع دول الجوار وانتهاء بادارته للأزمات الداخلية، مبينا ان "البلد يسير نحو الهاوية ".
وشكك علوان بقدرة القضاء على محاسبة المفسدين، قائلا "نحيل الملفات الى القضاء، بالرغم من ان قسما كبيرا من القضاة يتجاهلون قضايا لا يرتضيها رئيس الوزراء"، مبينا ان رئيس الوزراء كان قد امر رئيس هيئة المساءلة والعدالة الراحل علي اللامي بفتح ملفات البعثيين امامه ليحدد من يشمل بقرارات الاجتثاث ومن يعفى. واوضح ان "اللامي كان قد اشتكى لكتلة الائتلاف الوطني من تدخل المالكي في عمله، واكد انه امره بفتح الملفات امامه ليحدد من يُجتث"، ملمحا الى وجود مساع من رئيس الوزراء الى السيطرة على المفوضية والبنك المركزي.
https://telegram.me/buratha
