اعتبر عضو مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات كريم التميمي، الأحد، أن عملية اعتقاله كان من الممكن تلافيها، واصفاً قضيته بأنها ليست كبيرة، فيما لفت الى أن توقيت احتجازه في نهاية الأسبوع قد يكون وراءه قصد.
وقال التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القضية التي تم اعتقالي بسببها مع رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري لم تكن تتضمن المليارات من المبالغ أو عقود بملايين الدولارات، بل هي أموال زهيدة صرفت وفق الضوابط والتعليمات والصلاحيات التي تعمل عليها المفوضية"، معتبرا أن "عملية الاعتقال والتحقيق كان من الممكن تلافيها خصوصا ان القضية ليست كبيرة".
وأضاف التميمي أن "توقيت الاحتجاز في نهاية الأسبوع قد يكون فيه قصد"، في إشارة الى عدم وجود قاض خفر في أيام العطل، لافتا إلى أن "المفوضية مستمرة بعملها وهي مستعدة لانتخابات إقليم كردستان ولانتخابات مجالس المحافظات المقبلتين".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، اليوم الأحد، (15 نيسان 2012)، عن إطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية بعد أربعة أيام على توقيفه بتهمة الفساد، مبينا أن القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف الدعوى.
فيما اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، أن إطلاق سراح الحيدري والتميمي لا يعني إيقاف الإجراءات القانونية بحقهما، مؤكدة أن هذا الإجراء من اختصاص القضاء ولا نتدخل فيه.
إلا أن التحالف الكردستاني اتهم، اليوم الأحد (15 نيسان 2012)، ائتلاف دولة القانون بمحاولته إخضاع الكتل السياسية لإرادته أو مواجهة المشاكل، معتبرا ان اتهام مفوضية الانتخابات بالفساد حلقة من سلسة اتهامات وجهت لها سابقا، فيما أعرب عن استغرابه من محاسبة مسؤول قدم مكافئات للعراقيين ولا يحاسب من يتبرع بالألف الدراهم لأشخاص غير منتسبين للدولة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، الجمعة (13 من نيسان 2012)، أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي، الموقوفين منذ الخميس (12 من نيسان 2012)، صرفا أموالاً كانت مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري مقابل الحصول على قطع أراض، مبيناً أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.
يشار إلى أن الحيدري أعلن في حديث لـ"السومرية نيوز"، الجمعة (13 من نيسان 2012)، من داخل مخفر النزاهة، أن قرار توقيفه وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات/ جنايات، جاء بعد أن قدمت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، في وقت سابق دعوى ضدهما بتهمة الفساد على خلفية منح مكافئة مالية قدرها 100 ألف دينار لخمسة موظفين في المفوضية عام 2008، مؤكداً أن القضاء أمر بإغلاق هذا الملف في حينه واعتبر أن القضية إدارية ومن صلاحيات أي مؤسسة.
https://telegram.me/buratha
