طرح زعيم القائمة العراقية اياد علاوي 3 خيارات لانهاء الازمة السياسية احدها ان يختار التحالف الوطني بديلا لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال في مقابلة صحفية نشرت على موقعه ""تحدثنا عن ثلاثة خيارات الحقيقة، الخيار الاول هو تحقيق الشراكة الوطنية الكاملة الناجزة كما جاءت في اتفاقية اربيل والالتزام بالدستور عكس ما يقوله الاخ رئيس الوزراء الذي لا يلتزم بالدستور".
واضاف "اما بخلاف هذا الامر فيتم دعوة التحالف الوطني لاختيار رئيس آخر للوزراء من اطارات الائتلاف الوطني نفسه والخيار الثالث اجراء انتخابات مبكرة ليكون للشعب العراقي الكريم كلمة الفصل فيما يجب ان يحصل ومن يجب ان يستلم مقاليد الحكم في العراق".
واضاف علاوي: "هذه الخيارات الثلاثة، والقضية الآن مطروحة على الطيف السياسي العراقي وهناك تصاعد واضح من كل الاطراف في انه اذا لم تجرِ هذه الامور بشكل واضح فالعراق الذي يشهد التفرد بالحكم سيتوجه اتجاهات خطيرة للاسف".
واوضح علاوي انه "ليس هناك فرق بين دعوة الرئيس جلال الطالباني ودعوة الرئيس مسعود البارزاني وانها نفس الدعوة وليس هناك تعارض بين الدعوتين بل هناك تكامل بين الدعوتين وليس هناك تعارض بينها حيث قال: "نحن نؤيد انعقاد المؤتمر الوطني العراقي ونؤيد ماتم الاتفاق عليه ان يبحث هذا المؤتمر تفكيك الازمة وتنفيذ اتفاقية اربيل ورسم خارطة الطريق لمستقبل العراق على ان يكون مستقبل ديمقراطي يتظلل بحقوق الانسان وسيادة القانون".
وحول الخلافات التي افشلت عمل اللجنة التحضرية حيث ان اللجنة تعمل منذ فترة قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية وحتى الآن علق قائلاً: "بصراحة جزء من دولة القانون يضعون العصى امام اي اتفاق سياسي في العراق كما وضعوا العصى امام الاتفاق المتعلق بالشراكة الوطنية التي سميت بمبادرة اربيل على اثر مبادرة الاخ مسعود البارزاني، تملصوا من كل ما تم التوقيع عليه وميعوا التوجهات الحقيقة في الشراكة الوطنية وما يحصل في المؤتمر الوطني امتداد لما حصل في مسألة الشراكة الوطنية واتفاقية اربيل".
واستطرد قائلاً: "ان اتفاق اربيل كله اتفاق دستوري واعتقد خروقات الحكومة والاخ رئيس الوزراء للدستور باتت واضحة جداً وهناك مسائل دستورية نص عليها الدستور منها على سبيل المثال لا الحصر النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتوازن السياسي في التعينات وان يقر مجلس النواب الاسماء والمرشحين للقادة العسكريين وقادة الاجهزة الامنية وكبار موظفين الدولة في القطاع المدني وهكذا فخرق الدستور يحصل على يد الاخ رئيس الوزراء ودولة القانون او جزء من دولة القانون للاسف".
وفيما يخص خلافات اربيل وبغداد وخاصة في ملف النفط، اجاب الدكتور علاوي: "انه من حق بغداد ان لا ترفض اي شيء من حقها ان تسعى لاقرار قانون للنفط والغاز وقانون توزيع الثروات المالية في العراق وهذا موضوع اساسي، ونعتبره مركزي، والعراقية تسعى منذ فترة طويلة لاقرار هذين القانونين الذين سيحلون المشاكل العميقة التي اخذت تتولد ما بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، علماً بانه في عام 2007 تم اقرار وثيقة سياسية تقول بانه في حالة عدم اقرار قانون النفط والغاز فمن حق اقليم كردستان في 31 آيار 2007 ان يعمل اتفاقيات محددة مع شركات ويكون ريع ما يتم الاتفاق عليه الى الخزينة المركزية، هذا موضوع جزء من مشكلة عويصة يعيشها العراق بسبب اخفاق الادارة العراقية في وضع القوانين الواضحة وانسيابية العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والحكومة الاتحادية والمحافظات الاخرى ليس مع كردستان فقط وهذا هو سبب الدعوات التي بدأت تأخذ طريقها للاسف لتنفيذ مشروع الاقاليم من الان".
وعن موضوع اعتقال فرج الحيدري وقانونيته قال علاوي: "ان موضوع اعتقاله له دوافع سياسية وهذا واضح وهذا جزء من الاستمرار بمصادرة النهج الديمقراطي الذي يفترض ان يكون قد بدأ بالعراق ومن هذا المنطق نعتقد ان هذا الاجراء يشكل خطورة كبرى جداً على مسار العملية السياسية وما تحدث به السيد مقتدى الصدر يصب في كبد الحقيقة، اعتقد الاخ رئيس الوزراء ان كان يعلم بهذا الامر فانها مشكلة، وان كان لا يعلم فانها مشكلة اكبر، انسان بمستوى رئيس هيئة الانتخابات يُعتقل بهذا الشكل وفي نهاية الاسبوع ومن دون ان يكون هناك اي سوابق فهذا شيء خطير جداً خاصة ان مجلس النواب رئيس مجلس النواب لا يعلمون بهذا الامر، علماً بان مجلس النواب قبل اشهر اتخذ قرار بشكل واضح ان تبقى هذه المؤسسة مرتبطة بقرار الشعب ومرتبطة بمجلس النواب ومستقلة وليس لها اي علاقة بالسلطة الادارية بالعراق".
وعن موضوع عودة طارق الهاشمي الى كردستان علق الدكتور اياد علاوي قائلاً: "سوف يعود الى كردستان وسوف يعود الى اربيل وهو موجود حالياً في تركيا للعلاج وبنفس الوقت للتشاور السياسي مع المسؤولين الاتراك".
https://telegram.me/buratha
