أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاحد، ان عدم التزام الشرطة الدولية بما يصدر عن القضاء العراقي من قرارات يعرضه للمسائلة، مشيرة الى ان الانتربول مهمتها تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تحركها لإصدار طلب الى الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعتقال طارق الهاشمي المطلوب للقضاء في تهم تتعلق بالتورط في قضايا "إرهاب" والمتواجد حالياً خارج العراق .
وقال عضو اللجنة محمود الحسن إن "الشرطة الدولية "الانتربول" هي منظمة دولية تتولى تسليم الاشخاص المتهمون بارتكاب جرائم"، مشيرا انه "اذا ما تم إصدار قرار من قبل الحكومة العراقية بتعقب المتهم طارق الهاشمي في البلدان التي يتواجد واسترداده منها فأن الانتربول سيكون ملزما بتنفيذ القرار".
وإعتبرت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها أياد علاوي، امس السبت، محاولات الحكومة العراقية بمطالبة مجلس القضاء الأعلى إصدار طلب الى الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعتقال طارق الهاشمي محاولة لتعقيد الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشيرة الى أن مؤسسات دولية سبق وأن شككت بنزاهة القضاء العراقي.
وأضاف الحسن ان " الانتربول يجب ان تتعامل مع الملفات كافة بمسافة واحدة دون التميز بين شخص واخر" مبينا انه "اذا لم تطبق قرار القضاء العراقي فأن ذلك يعرضها للمساءلة الدولية لان العراق لديه اتفاقات تسمى اتفاقيات العدالة الجنائية وهي التي تحكم البلدان".
وكشف مجلس القضاء الأعلى شباط/فبراير الماضي عن تورط عناصر حماية طارق الهاشمي بـ 150 عملية مسلحة بين تفجير سيارات ملغمة وعبوات ناسفة واستهداف قضاة وأطباء وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام أسلحة مزودة بكواتم للصوت إضافة إلى إطلاق الصواريخ.
فيما حددت محكمة جنايات الكرخ الثالث من أيار/مايو المقبل موعداً لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابياً. ولاذ الهاشمي بإقليم كردستان قبل أن يبدأ منه جولة إقليمية زار فيها كلا من قطر والسعودية وتركيا التي لايزال يقيم فيها.
https://telegram.me/buratha
