نيويورك / خاص ببراثا نيوز
أكد الممثل الخاص للأمين العام في العراق، مارتن كوبلر، ضرورة أن تعمل القيادات العراقية معا لحل القضايا العالقة بما في فيها إجراء حوار وطني وترسيم الحدود الداخلية ووضع حقوق الإنسان. وأشار كوبلر إلى أنه وحتى الآن لا يوجد اتفاق على أجندة لعقد مثل هذا الاجتماع، مؤكدا ضرورة خلق أرضية مشتركة وشاملة كخطوة أولى لإنهاء الجمود السياسي، ودعا كل القيادات العراقية لمعالجة خلافاتهم بصورة جادة.
كما سلط الضوء على تحديات بشأن حقوق الإنسان في البلاد فيما يتعلق بالوفيات بين المدنيين والعنف المبني على النوع ووضع الأقليات والمشردين داخليا، مشيرا على وجه الخصوص إلى ارتفاع الاعتداءات على المدنيين.
وقال كوبلر في تقرير قدمه لمجلس الأمن اليوم بشأن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أمس السبت إن انسحاب قوات الولايات المتحدة نهاية العام الماضي واستضافة العراق الأخيرة للقمة العربية كانتا من التطورات الهامة في البلاد.
وأضاف كوبلر أن العراق إن القضايا السياسية الداخلية والتداعيات المحتملة من الأزمات الإقليمية كالتي تجري في سوريا لا تزال تمثل عقبة في طريق تعافي العراق التام، كما أن التأخير في عقد المؤتمر الوطني يدعو إلى التشديد على القادة العراقيين لبدء عملية حوار سياسي والعمل معا من أجل حل جميع المشاكل العالقة من خلال حوار شامل.
وكان الأمين العام، بان كي مون، في تقريره الأخير إلى المجلس قد سلط الضوء على ضرورة معالجة القضايا العالقة ، محذرا من أنه إذا لم تتم معالجتها بالصورة الصحيحة يمكن أن تؤدي إلى تأجيج التوتر السياسي وبالتالي التأثير على الوضع الأمني.
وفي هذا السياق أشار إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي اقترحه جلال طالباني، "فرصة هامة" لإنهاء الجمود الحالي ودفع الحوار لمعالجة القضايا السياسية العالقة.وقال "إنني أحث كل الأطراف على مضاعفة جهودها لإنجاح هذا المؤتمر وعقده بروح الشراكة في داخل الإطار الدستوري".
من ناحية أخرى رحب الممثل الخاص بالخطوات التي اتخذها كل من العراق والكويت لتطبيع العلاقات بينهما وموافقة مجلس النواب على تشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان.
https://telegram.me/buratha
