التيار الصدري: المالكي لا يحترم القضاء ومكتبه يعمل بوصايا البعث

اتهم التيار الصدري ,الأحد، رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"عدم احترام القضاء"، والعمل لمصلحته الشخصية، وفيما اكد أن مكتبه يعمل بوصايا البعث، شدد على أن "لا مكان لصدام جديد".وقالت النائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار مها الدوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي اتهم أمس شركاءه بإعادة البعث، في وقت يعمل فيه مكتبه بوصايا البعث"، مضيفة أن "من يصف المدافعين عن استقلالية مفوضية الانتخابات بالساعين لإعادة البعثيين، عليه أن يتذكر أنه هو من أعادهم من خلال استثنائهم من قرارات المساءلة والعدالة، وتجميد الهيئة". وتابعت الدوري أن "المالكي لا يحترم القضاء، بدليل أنه قام بمفرده بإعادة من استبعدهم القضاء قبل الانتخابات من البعثيين، هو وقع على رجوعهم عندما كانت مصلحته تتطلب منه أن يتجاوز القضاء".

وأضافت الدوري ان المالكي "يعمل لمصالحه الشخصية" واتهمته  بأنه "يدير ظهره للأخطار التي تحيط بالعراق للبقاء في السلطة، متجاهلا معاناة الشعب العراقي"، مشددة بالقول "لا مكان لصدام جديد في العراق". وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الأحد، وجود محاولات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكبيل القضاء، وفي حين حذر من المساس باستقلاليته، طالب بإبعاد المنتمين للأحزاب عن العمل في المؤسسات القضائية. وأعلنت النائبة عن ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي، الخميس (12 من نيسان 2012)، عن توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بتهمة الفساد، وأكد مجلس القضاء الأعلى أكد، في اليوم التالي أن الحيدري، التميمي صرفا أموالاً كانت مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري مقابل الحصول على قطع أراض، مبيناً أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.  وعاد مجلس القضاء الاعلى وأعلن في وقت سابق من اليوم الأحد عن اطلاق سرح الحيدري والتميمي بكفالة مالية، مبينا أن القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف الدعوة.وحمل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس السبت (14 نيسان 2012)، بشدة على الانتقادات التي وجهت له ولحكومته على خلفية اعتقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو الهيئة كريم التميمي بتهم الفساد، واتهم مطلقيها بانهم يريدون إعادة ثقافة البعث وإرباك الأوضاع "عن عمد"، وفيما شدد على أن احترام كرامة الأشخاص وحقوقهم أمر واجب، أكد انه لا يمكن أن يكون ذلك مبررا لانتهاك حرمة المؤسسات الدستورية أو الاستهانة بها. وكان النائب السابق في مجلس النواب مشعان الجبوري أعلن في، (22 آذار 2012) أن القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده، كما أكد عودته إلى بغداد مطلع شهر نيسان الحالي، بعد استرداد منزله "المغتصب" من قبل وزير الداخلية السابق جواد البولاني. فيما رد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحفي في (23 آذار 2012) بالقول إن تبرئة الجبوري "أتوقع أنها مفبركة"، مؤكداً أن الأخير "متهم" بقضايا عدة وعليه مواجهة القضاء الذي سيبت في أمره حينذاك من دون أي ضغوط. لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر اعتبر، في (24 آذار 2012)، أن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لا يمثلها، مؤكدا أن تصريحاته عن فبركة تبرئة مشعان الجبوري عارية عن الصحة، فيما أشار إلى أن الجبوري اخلي سبيله بكفالة مالية. يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.