أفادت عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ بتول فاروق بأن الدستور هو المعيار الرئيسي لعقد المؤتمر الوطني وليس اتفاقية أربيل .وقالت فاروق اليوم الاحد: أن مشكلة عدم انعقاد المؤتمر الوطني تتعلق بجدول أعماله، فهناك من يريد أن يضع اتفاقية أربيل هي المعيار لمناقشة القضايا السياسية ومنهم من يريد أن يضع الدستور معياراً.وأضافت: أن التحالف الوطني يريد الدستور هو المعيار وليس اتفاقية أربيل باعتبارها انتهت وتتضمن بنودا غير دستورية، موضحة أن الفقرة الاولى من اتفاقية أربيل تنص على أن كل الاتفاقات تعرض على الدستور و أن ما يوافق الدستور يأخذ بة و بالعكس .وأشارت الى: أن دولة القانون كانت تدعو الى عقد مؤتمر أو لقاء وطني يجمع كل الكتل السياسية، لكن التراشقات الاعلامية بينها عرقلت انعقاد المؤتمر في الفترة الماضية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

