بين النائب عن كتلة المواطن فالح الساري أن ظاهرة {المناصب بالوكالة } تصب في مصلحة ائتلاف دولة القانون فقط.
وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور اكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي.
و قال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "ائتلاف دولة القانون يسعى للسيطرة على كافة المناصب الحساسة مستغلا صلاحية رئيس الوزراء في تعيين المسؤولين و إقالتهم" .
و اشار الى أنه "لو كانت صلاحيات تعيين المسؤولين و إقالتهم من اختصاص مجلس النواب لأصبح هناك توازن في اختيار المناسبين للمناصب المهمة".
و ذكر الساري أن "دولة القانون تستفرد بالمناصب الحساسة على الرغم من التوصيات التي رفعها مجلس النواب لتقديم اسماء المرشحين و التصويت على المناسبين لشغل وظائف الدرجات الخاصة".
وكان نوابٌ من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
