علمت وكالة انباء براثا ان رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري تم اطلاق سراحه مع عضو المفوضية كريم التميمي.
وقال مصدر للوكالة ان الحيدري والتميمي تم اطلاق سراحهما اليوم بكفالة مالية بعد ان تم ايقافهما الخميس الماضي.
وكان الحيدري بين ان سبب ايقافه يتعلق بصرفه مبلغ لايتجاوز 500 دولار كمكافأة لبعض الموظفين.
ولاقى اعتقال الحيدري ردود فعل من السياسيين بسبب ان المبلغ الذي تم القاء القبض عليه لايعد شيء بالنسبة للاموال المسروقة من البلد.
يذكر ان رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فرج الحيدري اكد توقيفه ورئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية كريم التميمي ، في هيئة شؤون النزاهة بقاطع الكرخ في بغداد.وقال في تصريحات صحفية ان امر التوقيف يهدف إلى تسقيط المفوضية والتشكيك في عملها ونزاهتها وتشويه سمعتها.واوضح أن توقيفه ورئيس الدائرة الانتخابية ، جاء بناء على اتهامات النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي بشأن تورطهما بقضايا فساد مالي واداري في ما يتعلق بعمل المفوضية.واوضح الحيدري ان القضية تتعلق بمكافآت صرفها هو والتميمي عام 2008 من الدائرة ، ووفق الصلاحيات التي يتمتعان بها ، لأربعة او خمسة موظفين حصة كل واحد منهم 100 الف دينار ، أي أن المبلغ لا يتجاوز 500 الف دينار.وبيّن أن المحكمة كانت قد ردت في وقت سابق دعوى الفتلاوي المتعلقة بمنح مكافآت قدرها 100 ألف دينار لبعض الموظفين في بغداد، واصفا الدعوى بأنها "كيدية" وتأتي في إطار مساعي الاساءة الى سمعة مفوضية الانتخابات.من جانبه اكد مجلس القضاء الاعلى على لسان متحدثه الرسمي عبد الستار البيرقدار ان " امر القاء القبض على الحيدري والتميمي صدر لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية معهما اثر تصرفهما باموال الدولة لصالحهما ".وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وصف قرار توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي ، بانه انتهاك صارخ ومساس خطير بالعملية السياسية.ونقل بيان لرئاسة الاقليم عن بارزاني قوله :" ان قرارا كهذا انما يستهدف إستقلالية هيئة الانتخابات، ويراد منه اجهاض العملية الديمقراطية من خلال احكام السيطرة على مؤسسة مستقلة تعنى بتسيير العملية الانتخابية في البلاد ".واضاف :" ان مجلس النواب صوّت برفض سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات على خلفية ما أثير من قضايا فساد ضد الحيدري والتميمي ، ولكن يبدو ان بعضاً من القائمين على الحكومة في بغداد عقدوا العزم على مواصلة ما بدأوه منذ مدة ليست بالقصيرة من أجل تكريس المركزية عنوة وارجاع العملية السياسية في البلاد الى المربع الأول ، منتهكين بذلك الدستور وكل الأسس التي بني عليها العراق الجديد واتفقت بشأنها القوى الاساسية ". فيما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، رئيس الوزراء نوري المالكي تحديدا بانه هو من أمر باعتقال اعضاء بمفوضية الانتخابات، لان هذا الاعتقال يصب في مصلحته بالسعى لتأجيل الانتخابات او الغائها ، بحسب قوله.وقال في رده على سؤال حول اعتقال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات :" ان الأمر بهذا الاعتقال كان من قبل الاخ رئيس الوزراء بالتحديد وان سبب الاعتقال يحتاج إلى دليل " بحسب بيان لمكتب الصدر الخاص.واضاف :" ان اعتقاله ـ اي الحيدري ـ لهذا السبب مع وجود الأشد منه يسير على الارض، يعتبر طامة كبرى وتحيزا واضحا ".وتابع الصدر :" ان اعتقاله يجب ان يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الدكتاتورية ، والنقطة الاهم ان ذلك يصب في مصلحة السيد رئيس الوزراء، وحسب ظني انه يسعى الى تأجيل او الغاء الانتخابات .. فأحذروا ".من جهته نفى رئيس الوزراء نوري المالكي علمه بعملية اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري والعضو فيها كريم التميمي ، مشدداً على ضرورة احترام النظام الديمقراطي واحترام القضاء العراقي واستقلاليته حفاظاً على الدولة.
https://telegram.me/buratha
