قللت وزارة النفط، من إمكانية مقايضة الغاز العراقي بالطاقة الكهربائية التركية، في الفترة الحالية، بسبب عدم اكتمال خططها لانتاج الغاز المصاحب للنفط، قبل العام 2017، الا أنها لم تستبعده بالمطلق، مؤكدة أن أي اتفاق نفطي أو غازي، ينبغي ان يمر من خلالها.
وفيما انتقدت لجنة الطاقة البرلمانية أي خطوة من شأنها الاعتماد على دول الجوار في تجهيزها بالطاقة، أكدت أن العراق أنفق 27 مليار دولار على قطاع الكهرباء لحد الان، كاشفة عن اعدادها تقريرا مفصلا عن واقع الطاقة في العراق.
وفي الوقت الذي قدر خبراء حاجة البلاد عام 2015 الى 25 الف ميغاواط، ينتج العراق ربعها حاليا، وقد تتزايد مع دخول الاستثمار الأجنبي، أكدوا أن العراق لن يتمكن من تصدير الطاقة الكهربائية خلال الاعوام القليلة المقبلة، عادين كلام الشهرستاني تصريحات للاستهلاك المحلي، لا أكثر.
فيما أكدت الحكومة التركية، انها بصدد بناء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية على مقربة من الحدود العراقية بهدف مقايضة الكهرباء بالغاز الطبيعي العراقي، حسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول، أمس السبت.
وفي مقابلة مع "العالم"، أمس السبت، عدّ المتحدث الرسمي بإسم وزارة النفط عاصم جهاد، مقايضة الغاز العراقي بالطاقة الكهربائية التركية، "امرا ممكنا، لكن استثمارنا لغاز الجنوب مع حلول عام 2017، يجعل اهتمامنا حول كيفية توفير هذه المادة لمحطاتنا الكهربائية الغازية، وهو الوقود المفضل للمحطات الحديثة، إذ أن صناعة الغاز معقدة جدا، وهو مادة لا يمكن تخزينها"، مبينا أن "من السابق لأوانه الحديث عن توقيع اتفاقيات والاعلان عن مشاريع بهذا الشأن، فالبنية التحتية لقطاع استخراج الغاز لم تكتمل الى الان".
وبشأن إمكانية الاتفاق بخصوص ذلك مع حكومة إقليم كردستان، أشار جهاد الى أن "اي تصدير للغاز مستقبلا، يجب أن يكون عبر بوابة وزارة النفط الاتحادية، ومن جميع المنافذ على طول الحدود، وهذه المهمة من اختصاص شركة سومو وهي شركة تسويق النفط وما يتحدث عنه الوزير التركي له علاقة بتعاون مع وزارة الكهرباء العراقية".
وأوضح، إن "العراق وبعد نجاح جولات التراخيص وتطوير الحقول النفطية، أطلق جولة ثالثة لتطوير الحقول الغازية وهي حقل عكاز في محافظة الانبار والمنصوري ديالى وحقل سيبة في البصرة لاستثمار الغاز الحر الموجود في باطن الارض، وبالتالي سيكون لدينا رصيد غازي جيد لتزويد محطاتنا الكهربائية بالغاز وجميع الصناعات الاخرى المتعلقة بالغاز كما في مصانع البتروكيمياويات العملاقة وتوفير الحاجة المحلية".
وتابع جهاد "لقد طلبنا من الشركات العالمية التي ستستثمر في حقولنا النفطية تسليم الغاز المصاحب الى وزارة النفط، وهذه الكميات مجتمعة ستجعل من العراق بلدا منتجا للغاز، وبعد تلبية الحاجة المحلية بالكامل سيصدر الفائض الى مستهلكين عالميين، وبالتالي نحن بصدد انشاء ميناء في الجنوب لتصدير الغاز، عدا الاعتماد على تركيا لتكون معبرا رئيسا للغاز العراقي الى اوروبا، إذ ستصدر كميات مهولة من الغاز عبر هذا الخط"، لافتا الى أنه "قد نتمكن من التصدير بكميات محدودة خلال السنوات الثالثة القادمة".
بدوره، قال مقرر لجنة النفط والغاز البرلمانية قاسم محمد قاسم، في حديث مع "العالم"، "لا ينبغي الاعتماد على دول الجوار في توفير الطاقة الكهربائية، فهو امر خاطئ، وعلينا تنفيذ الخطط التي تصل بنا الى الاكتفاء الذاتي، والمؤسف أن جميع خططنا تتعرقل بسبب الفساد المالي والاداري والتقلبات السياسية التي يشهدها البلد"، مشيرا الى أن "تركيا تنوي بيع المياه والكهرباء الى الجيران وفق خطط ستراتيجية تعتمد على مصادر المياه الغنية التي بنت عليها السدود والخزانات العملاقة وهذا من حقها بالتأكيد".
وقلل قاسم من شأن تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التي أكد فيها ان العراق سيكون قادرا على تصدير الطاقة الكهربائية نهاية العام المقبل، قائلا، إنها "جاءت عكس التقارير العلمية والمهنية التي قدمت لنا، وفق معلومات مستقاة من الواقع، وتؤكد ان العراق لن يتمكن من تصدير الطاقة الكهربائية لا العام المقبل ولا الذي بعده"، منوها "نحن في مرحلة الاعداد لتقرير نهائي عن حال القطاعين النفطي والكهربائي في العراق وسيعرض على البرلمان قريبا جدا".
وأضاف "الاوساط المعنية تقدر حجم ما تم انفاقه على صناعة الكهرباء بحدود 27 مليار دولار وهذا مبلغ هائل لم يقابله اي تحسن في الخدمة، ونحن في لجنة النفط والغاز استضفنا وزير الكهرباء قبل ايام لاستيضاح ما يمكن ان تقدمه وزارته خلال الموسم الحالي، واستمعنا الى رؤاه واقتراحاته، وتعهد بتنفيذ هذه الرؤى وبالارقام والتواريخ رغم تحذيرنا له ان عدم الوفاء بهذه التعهدات سيسبب مشاكل كبيرة".
من جهته، ذكر المستشار السابق لهيئة التنمية الصناعية التابعة لمنظمة الامم المتحدة علي الفكيكي، في حديثه مع "العالم"، أمس، أن "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي كان العراق يترأسها قامت عام 1985 بإعداد دراسة تفصيلة عن احتياج كل دولة عربية من الطاقة الكهربائية، وقدرت حينها ان العراق ومع حلول العام 2010 سيحتاج الى نحو 20 الف ميغاواط، وفي عام 2015 بحدود 25 الف ميغاواط، وما ينتج حاليا من قبل وزارة الكهرباء هو ثلث هذه التقديرات لعام 2010 وربع احتياجنا من الطاقة لعام 2015".
وأضاف الفكيكي "اي تعاون مستقبلي مع اي دولة لتوفير الطاقة الكهربائية سيأتي استجابة للطلب المحلي في ضوء الامكانات الموجودة والمتوقعة مستقبلا، وفي ظل مناخ الاستثمار الذي يعيشه العراق وتحرير اقتصاده، واذا ما نجح العراق في جلب استثمارات صناعية وزراعية، فربما ستكون حاجة العراق اكثر من ذلك، ومن ثم سينبغي الاستعانة بكل من يستطيع ان يدلو بدلوه وبكل مبادرة من اي جهة كانت". واختتم كلامه بأن "العراق لن يتمكن من تصدير الكهرباء ولن يتمكن من توفير حاجته المحلية بشكل قريب، وما اطلقه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني عن قدرة العراق على تصدير الطاقة نهاية العام المقبل لا تعدو كونها تخرصات أو تصريحات للاستهلاك المحلي".
في غضون ذلك، نقلت وكالة انباء الاناضول، أمس، عن وزير الطاقة التركي تانير يلديز، قوله، أن "تركيا تخطط لبناء محطة كهربائية على مقربة من الحدود العراقية لبيع الكهرباء الى العراق في مقابل الحصول على الغاز الطبيعي".
واضاف الوزير يلديز "ببنائنا محطة كهربائية قرب حدود العراق الشمالية، سوف نجهزهم بالكهرباء، وبالمقابل سيعطوننا الغاز الطبيعي"، مضيفا "انهم يعملون على انجاز خطوات كبيرة في استيراد الغاز الطبيعي من العراق، وهذا من شأنه ان يكون عملية شفافة جدا، مبينا أن الغاز الطبيعي سيستورد من العراق من خلال شركة فازت بالمناقصة".
https://telegram.me/buratha
