أكدَ النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل “ان جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية قد ضاقت ذرعا من تصرفات ائتلاف دولة القانون واستحواذه على اغلب المناصب الحكومية وتهميش الآخرين”.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان هناك رغبة جدية من الكتل السياسية باتخاذ الاجراءات المناسبة مثل الدعوة الى الانتخابات المبكرة أو سحب الثقة عن الحكومة، اذا لم يتراجع ائتلاف دولة القانون عن تصرفاته ازاء باقي الكتل السياسية”.
واضاف خليل: “ان الاستمرار بهذا النهج من قبل ائتلاف دولة القانون سيؤدي بالتالي الى السير بالبلد الى حافة الهاوية مثل قيام الحرب الاهلية أو تقسيم البلد، وهذه الامور لاتخدم البلد بشكل عام والمواطن البسيط بشكل خاص”.
وبين خليل “أن السيناريو الذي يرسمه ائتلاف دولة القانون الذي يفيد بتمديد عمر الازمات السياسية حتى نهاية الدورة الانتخابية لكي يبقى الحال على ما هو عليه، وكذلك ضمان ان تكون قرارات الكتل السياسية ضعيفة واضعاف دولة المؤسسات والمواطنة، وعدم الالتزام بالدستور وبالتالي التفرد بالسلطة، وهذا الامر نلمسه في العمل مع ائتلاف دولة القانون”.على صعيد متصل اكدَ النائب عن القائمة العراقية حميد كسار “ان رئيس الوزراء نوري المالكي يستحوذ على مجلس الوزراء بالكامل، لعدم وجود نظام داخلي ينظم عمله، وكذلك ان وزارتي الدفاع والداخلية تداران من قبله، وبالتالي فإن هذه الامور تشعر المواطن البسيط قبل السياسي بأن نظام الحكم في البلد يتجه نحو التفرد بالسلطة”.
وتساءل في تصريح خاص بـ(المشرق) قائلاً:”لماذا يتنصل ائتلاف دولة القانون عن تطبيق بنود اتفاقية اربيل، وان رئيس الوزراء نوري المالكي كان من ضمن القادة السياسيين الموقعين على هذه الاتفاقية؟ واذا كان المبرر ان مجلس السياسات متعارض مع الدستور، فلماذا اذن وقع المالكي على الاتفاقية؟.وبين كسار “ان اتفاقية اربيل هي الاساس في تشكيل الحكومة الحالية، لذا اعتقد ان عدم تنفيذ كامل بنود اتفاقية اربيل سيؤدي بالتالي الى نسف الحكومة بالكامل، لأن مجمل بنود الاتفاقية تخص المواطن البسيط، ولا تخص فقط القائمة العراقية أو التحالف الكردستاني، وبالتالي فان تطبيقها سيعود بالفائدة الى الشعب العراقي بمختلف مكوناته وقومياته واديانه”.من جانب آخر أكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي “ان تمديد عمر الازمة السياسية سوف ينهي أمر الحكومة اذا استمرت الازمة وبقي الحال على ما هو عليه”. وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان الحكومة السابقة كانت لديها هيمنة وسيطرة ونزاعات مستمرة، لذلك لم تستمر، وان هناك قادة سياسيين شاركوا الحكومة، والآن بدأوا بالتخلي عنها والتفرد باتجاه الاتفاق، ويحاولون الضغط على الحكومة عن طريق اللجوء الى طاولة الحوار والاتفاقات للتحديد الاخطاء بالهيمنة والسيطرة على اتخاذ القرارات.
واوضح الحسناوي “ان الكتل السياسية بدأت تتأثر بمفردات السيطرة والهيمنة، لذلك يجب ان تتوقف الى حد معين ليتم تصفية الحساب عن طريق الاتجاه نحو الديمقراطية”. واشار الى “ان الوضع غير مستقر، لأننا نمرّ بإيام ليست بيضاء أو وردية انما هي ايام صعبة جدا”.
وبين الحسناوي ”ان هناك اتفاقات سرية شفوية غير معلنة بين القادة ادت الى تأزم الوضع فيما بينهم ووجود تلميحات، واشارات يراد منها الضغط على الشريك”.
وذكر الحسناوي “وجود وعود ابرمت ما بين القادة السياسيين البعض من هذه الوعود كانت شفوية والبعض الاخر متفقة عليها الكتل السياسية”. وطالب الحسناوي بإعلان الاتفاقات المخفية في ما بين الكتل، ومعرفة الاتفاقيات التي لم تطبق بعد”.إلى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي “ان المخاوف من عودة الحكم الفردي في العراق هي مخاوف مشروعة ومبررة”. داعيا الحكومة المركزية الى “تطبيق اتفاق اربيل”. واوضح:"ان الكثير من المكونات العراقية تشعر اليوم بأنها ضحية للتهميش والإقصاء كالعرب السنة والاكراد وغيرهم". مشيرا الى أنه: "حسب المادة التاسعة من الدستور ينبغي ان يكون هناك توازن في المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها من المؤسسات الاتحادية”. واضاف بافي:"ان من حق العراقيين بما فيهم الاكراد ان يتخوفوا من عودة الدكتاتورية ونظام الشخص الواحد وشعارات (اذا قال فلان قال العراق)". منوها الى:"ان النظام السابق كان يقود الجيش ويشن هجوما على أية دولة أو على أية منطقة داخل العراق كما فعل في حلبجة والجنوب وبقية المناطق”.
وبين:"ان المخاوف من عودة الحكم الفردي هي مخاوف مشروعة ومبررة، لذلك اعتقد انه ينبغي في ضوء ذلك الالتزام بالدستور وباتفاق اربيل، لأن بعض الاطراف مازالت الى اليوم لاتعترف بإتفاق اربيل برغم انها كانت تعترف بأن الحكومة الحالية هي نتاج لهذا الاتفاق”.
https://telegram.me/buratha
