حمل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، السبت، بشدة على الانتقادات التي وجهت له ولحكومته على خلفية اعتقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو الهيئة كريم التميمي بتهم الفساد، واتهم مطلقيها بانهم يريدون إعادة ثقافة البعث وارباك الاوضاع "عن عمد"،
وفيما شدد على أن احترام كرامة الاشخاص وحقوقهم امر واجب، أكد انه لا يمكن ان يكون ذلك مبررا لانتهاك حرمة المؤسسات الدستورية او الاستهانة بها.
وقال مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي في بيان صدر، اليوم إن "التصريحات والمواقف وكذلك الاتهامات التي أثيرت نتيجة اعتقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو الهيئة كريم التميمي من قبل القضاء على خلفية التحقيق في الملفات المطروحة تدعو إلى توضيح جملة من الحقائق التي قد تذهب ضحية الصراعات السياسية والمناكفات بين الكتل والأحزاب ويكون الخاسر الأساسي بها الدولة ومؤسساتها الدستورية والأسس التي تبنى عليها".
وأضاف البيان أن "إشاعة ثقافة الاستهانة بمؤسسات الدولة وعدم احترام استقلالها هو الذي يهدد النظام الديمقراطي ويعيدنا إلى ثقافة البعث والدكتاتورية البائدة"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة نوري المالكي لم يكن على علم بعملية الاعتقال إلا بعد وقوعها".
وانتقد البيان "إطلاق الاتهامات والتسرع في توجيهها إلى هذا الطرف أو ذاك رغم العلم ببطلانها"، مشيرا إلى أن "احترام كرامة الأشخاص وحقوقهم المشروعة أمر واجب لكنه لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك حرمة المؤسسات الدستورية أو الاستهانة بها".
ولفت البيان إلى أن "ذلك يدل بصورة واضحة على عدم احترام هذه الجهات لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء الذي يتشدقون بالدفاع عن استقلاله ويتظاهرون بالحرص على نزاهته لكنهم يسارعون إلى اتهامه بشتى التهم لمجرد عدم رضاهم عن أي عمل يقوم به أو أي حكم يصدر عنه".
وأشار البيان الى أن "الخلافات السياسية موجودة في كل المجتمعات سيما التي تعيش في أنظمة ديمقراطية لكن تبقى دائما هناك خطوط حمراء تتعلق بمصلحة الوطن العليا واستقرار الدولة لا يمكن المساس بها تحت كل الظروف، ولهذا لا نجد بدا من إدانة التصريحات المتوترة التي تسعى الى إثارة المشاحنات وعدم الاستقرار وإرباك الوضع السياسي عن عمد".
وكان مجلس القضاء الأعلى أكد، أمس الجمعة (13 من نيسان 2012)، أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي، الموقوفين منذ أمس الأول الخميس (12 من نيسان 2012)، صرفا أموالاً كانت مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري مقابل الحصول على قطع أراض، مبيناً أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.
يشار الى أن الحيدري أعلن في حديث لـ"السومرية نيوز" أمس الجمعة، من داخل مخفر النزاهة، أن قرار توقيفه وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات/ جنايات، جاء بعد أن قدمت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، في وقت سابق دعوى ضدهما بتهمة الفساد على خلفية منح مكافئة مالية قدرها 100 ألف دينار لخمسة موظفين في المفوضية عام 2008، مؤكداً أن القضاء أمر بإغلاق هذا الملف في حينه واعتبر أن القضية إدارية ومن صلاحيات أي مؤسسة.
يذكر ان كتلة شهيد المحراب كانت قد اشرت منذ البرلمان السابق على جملة من الاخطاء التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات منها التزوير وكان ابرزها اختفاء اكثر من مليون صوت من صناديق الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات السابقة اضافة الى حصول عدد من المرشحين على رقم صفر من الاصوات وغيرها من التجاوزات المالية الاخرى ,
الا ان دولة القانون برئاسة المالكي انبرت مدافعة عن مفوضية الانتخابات ودافعت عن فرج الحيدري دفاعا مستميتا الى درجة ان سامي العسكري قال في احدى تصريحاته ان صفة الخاسرين الكذب على الناس في اشارة منه الى كتلة شهيد المحراب .
وها هي الايام تدور لنجد ان المدافعين عن الحيدري هم انفسهم الذين وضعوه خلف القضبان والاسباب عديدة ولعل الايام القادمة ستكشفها ومن يدري لعل الحيدري سيلحق بغيره من الذين هربوا الى خارج العراق ويكتب حقيقة ما جرى له من الالف الى الياء .
https://telegram.me/buratha
