رفضت كتلة الأحرار النيابية تدخل الحكومة العراقية بعمل الهيئات المستقلة التي نص الدستور على استقلاليتها ومنها البنك المركزي العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة القاضي مشرق ناجي في بيان للهيئة السياسية اليوم" ان حكمة الدستور وفلسفته في تخصيص باب للهيئات المستقلة والنص عليه هو لضمان حيادية تلك الهيئات وعدم تبعيتها او التأثير عليها مما يساهم في الاداء الامثل لعملها" .وأضاف ناجي "ان محاولات الحكومة الهيمنة على تلك الهيئات والتدخل بعملها سيؤثر على مهنية تلك الهيئات ويخل باستقلاليتها لذا ندعوا الحكومة العراقية الى احترام النصوص الدستورية والحفاظ على استقلالية تلك الهيئات وعدم التدخل بها او محاولة اخضاعها لسلطاتها التنفيذية".وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فرج الحيدري اكد توقيفه ورئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية كريم التميمي، في هيئة شؤون النزاهة بقاطع الكرخ في بغداد.وقال في تصريحات صحفية ان امر التوقيف يهدف إلى تسقيط المفوضية والتشكيك في عملها ونزاهتها وتشويه سمعتها .واوضح أن توقيفه ورئيس الدائرة الانتخابية، جاء بناء على اتهامات النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي بشأن تورطهما بقضايا فساد مالي واداري في ما يتعلق بعمل المفوضية.واوضح الحيدري ان القضية تتعلق بمكافآت صرفها هو والتميمي عام 2008 من الدائرة، ووفق الصلاحيات التي يتمتعان بها، لأربعة او خمسة موظفين حصة كل واحد منهم 100 الف دينار، أي أن المبلغ لا يتجاوز 500 الف دينار.وبيّن أن المحكمة كانت قد ردت في وقت سابق دعوى الفتلاوي المتعلقة بمنح مكافآت قدرها 100 ألف دينار لبعض الموظفين في بغداد، واصفا الدعوى بأنها "كيدية" وتأتي في إطار مساعي الاساءة الى سمعة مفوضية الانتخابات.من جانبه اكد مجلس القضاء الاعلى على لسان متحدثه الرسمي عبد الستار البيرقدار ان "امر القاء القبض على الحيدري والتميمي صدر لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية معهما اثر تصرفهما باموال الدولة لصالحهما
https://telegram.me/buratha
