كشف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن سبب توقيفه هو مبلغ {150} الف دينار عراقي فقط لا غير، بينما هناك "حيتان" ابتعلت ملايين الدولارات في العراق دون أن يجري محاسبتهم.
وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريح مكتوب وزع الكترونيا على وسائل الإعلام عن توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري والتميمي.
ووقف المسؤولان في قضية منح حوافز مالية إلى موظفين في دائرة العقاري في البياع عام 2008. وهذا القضية أدت إلى استجواب الحيدري مرات عدة في مجلس النواب.
وقال الحيدري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "توقيفي كان بسبب مبلغ مكافأة قدرها {150} الف دينار اعطيتها لأحد الموظفين لكفاءته بالعمل".
وابدى استغرابه من "استمرار توقيفه منذ يوم امس من اجل هذا المبلغ في حين أن هناك حيتان اكلت وابتلعت ملايين الدولارات لم تفتح ملفاتهم الى الان وهم طلقاء سعيدون بما اخذوا".
وتساءل الحيدري "لماذا فتح هذا الملف الان بعد اغلاقه؟ ولماذا امر التوقيف وخاصة انني قدمت الى القضاء بنفسي وجلبت جميع الدلائل والسجلات التي تثبت صحة اقوالي؟"، مؤكدا أن "هذه التصرفات ما هي إلا نسفاً للمؤسسات المستقلة".
وبشأن موعد خروجه من التوقيف قال الحيدري "لا اعلم مافي القلوب فإذا كانت القضية قضائية جنائية فالمسألة بسيطة فلا يجوز أن اتوقف بسبب مبلغ بسيط اعطيته كمكافأة لاحد الموظفين اما اذا كانت القضية وراءها نيات مبيتة فهذا بحث اخر".
ودعا الحكومة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى الى "النظر بملفات عشرات الموقوفيين منذ اشهر دون معرفة الاسباب".
ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة، والأخير اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي في عام 2007.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق.
وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولة أخرى
https://telegram.me/buratha
