أكد النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب ان " المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواجه ضغوطات سياسية كبيرة ليس لها علاقة بالمهنية".
وقال الذرب لوكالة [أين] اليوم الجمعة ان " الكثير من الدعاوى التي اقامتها حنان الفتلاوي على مفوضية الانتخابات لم يتم من خلالها ادانة المفوضية وتسببت بشل حركة المفوضية فقط ، وان ما يقرب من [130] مذكرة استقدام صدرت بحق المفوضية وفي كل مذكرة يتم استقدام شخصين او ثلاثة اشخاص وبالتالي اصبح ما يقرب من الـ [400] موظف من مفوضية الانتخابات عليهم استقدام ، وبعضهم عليه اوامر القاء قبض".
وأضاف ان " من بين الاشخاص الذين صدر بحقهم امر القاء القبض من قبل القضاء عضو المفوضية سعد الراوي"، مشيراً الى إن " الحاجة الان تتطلب الى خدمة هذه الهيئة المستقلة والتي تتبع مجلس النواب ".
وشدد الذرب على ان " اثارة مثل هذه المواضيع في الظرف الراهن امر غير صحيح وتنعكس مثل هذه المواقف على الشارع العراقي ، لان البلد لا يتحمل ان تتأزم الامور اكثر مما هي متأزمة الان"، مطالباً السياسيين الى " التحقق من المعلومات الواردة قبل اطلاقها الى وسائل الاعلام".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد كشفت يوم امس عن توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو المفوضية كريم التميمي على خلفية احدى قضايا الفساد التي اثيرت في استجواب المفوضية في تموز من العام الماضي ، من جانبه ابدى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري استغرابه من معرفة الفتلاوي بمثل هذا القرار الذي لا زال قيد الدراسة" على حد تعبيره.
وكان مجلس النواب قد صوت نهاية تموز من العام الماضي على عدم سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات باستثناء 94 عضوا من بين 245 اغلبهم من ائتلاف دولة القانون وعدد من الكتل السياسية من بينها الكتلة البيضاء وكتلة التغيير .
يذكر أنّ النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي التي قامت بأستجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري قد وصفت عدم سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات بأنّه "نصر كبير للفساد في العراق.
https://telegram.me/buratha

