بغداد/ علي عبد سلمان
انتقدت عضو اللجنة المالية النائب عن التحالف الوطني ماجدة التميمي اعتراضات مجلس الوزراء على بعض فقرات الموازنة المالية للعام الجاري، لأن مجلس النواب لديه الصلاحية بإضافة فقرات أو مناقلتها في الموازنة،
مبينةً أن المالكي رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب بخصوص موازنة العام الحالي. وقالت التميمي، في تصريح صحفي أمس الاربعاء، إن رئيس مجلس الوزراء المالكي رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب بخصوص بعض الفقرات المعدلة ضمن موازنة العام الجاري ، وهو يعتبر ان الفقرات المضافة ستزيد عبئاً على الموازنة العامة، ولكن في الحقيقة تم مناقلة الفقرات وإضافتها بصيغة علمية ومدروسة.
وأضافت التميمي أن الفقرات التي تم الاعتراض عليها من قبل مجلس الوزراء تتلخص بإضافة (40) الف درجة وظيفية، ومنح المتقاعدين مبلغ (600) الف دينار، إضافة الى عدم اقرار قانون الدفع بالأجل من قبل مجلس النواب وإطفاء السلف لبعض المشاريع،
مشيرةً الى أن الزيادة في الدرجات الوظيفية جاءت نتيجة لزيادة نسبة البطالة في البلد، أما المتقاعدين لأنهم يعيشون حياة صعبة فتعاطف معهم مجلس النواب بمنحهم (600) الف دينار لحين إقرار قانون التقاعد العام.
وأشارت الى أن قانون الدفع بالأجل اعترضت عليه من بعض الكتل كونه سيثقل الدولة مبالغ إضافية وربما توضع شروط للبلد، ما أدى الى تأخر إقرار هذا القانون، مؤكدةً أن مجلس الوزراء لا يمكنه الاعتراض على هذه الفقرات كون مجلس النواب لديه الصلاحية الكاملة بتعديل قانون الموازنة العامة ومناقلة فقراتها.
وأوضحت انه تم تشكيل لجنة من قبل اللجنة القانونية النيابية لدراسة الموضوع وشرح التفاصيل وبيان الحقائق لدى المحكمة الاتحادية وبعدها سنعرف قرار المحكمة بهذا الخصوص والإجراءات التي ستتخذ بعدها.
https://telegram.me/buratha
