هددت لجنة التحقيق النيابية حول عمل الهواتف النقالة بجمع تواقيع داخل مجلس النواب لاستجواب رئيس الاتصالات والاعلام بالوكالة وهيئة الامناء في شبكة الاعلام العراقي في حال تلكؤها بالاجابة عن اسئلتها .
وذكر مصدر في اللجنة لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " لجنة التحقيق النيابية بواقع الهاتف النقال باشرت عملها خلال الاسبوعين الماضيين وتم خلال الاجتماع دراسة ثلاث ملفات هامة تتعلق بعمل هيئة الاتصالات والاعلام المرتبطة بالبرلمان واستخلص رئيس واعضاء اللجنة الى وضع مايقرب من أربعين سؤالا واستفسارا من الهيئة على ان تقدم الأخيرة اجوبتها المكتوبة في مدة اقصاها [10] ايام من تاريخ وصول اسئلة اللجنة للهيئة وفي حال التلكؤ ستقوم اللجنة التحقيقية بجمع تواقيع اكثر من [150] نائبا من اعضاء المجلس لاستجواب رئيس الهيئة وكالة وهيئة الامناء ".
وأضاف ان " من ابرز الملفات التي سيتم مناقشتها هي اعطاء رخصة لاحدى الشركات الثلاث العاملة [ زين وآسيا سيل وكورك ] للعمل بالجيل الثالث دون مقابل ، في حين ان الرخصة كلفت هذه الشركات مليار و250 مليون دولار وهذا يؤشر على وجود شبهة فساد في عمل الهيئة كما سيتم مناقشة كيفية موافقة الهيئة للتقسيط لشركة [كورك] في حين ان الشركتين [ زين وآسياسيل ] دفعت كامل الرخصة وهو مايشكل ضررا على المال العام كما سيشمل الاستجواب تعيينات وممارسات تمت خارج الضوابط والسياقات القانونية والايفادات التي تراها اللجنة غير مبررة ".
واوضح المصدر " وستناقش اللجنة ايضاً مدى التزام الشركات بالعقد الموقع بين هيئة الاتصالات وشركات الهاتف النقال ابرزها عدم التزام الهيئة بمحاسبة شركات الهاتف النقال في الالتزام بان يكون عمل الهواتف دقيقا وان لاتكون هناك [call drobs] وهي تعني انقطاع المكالمات الهاتفية اثناء التواصل الشخصي الهاتفي ، حيث يشير العقد الى ان الشركات ملزمة بان تكون نسبة الانقطاع 1% في حين ان الوضع الهاتفي الحالي يشير الى مانسبته 25 % من الانقطاعات الهواتف اثناء المحادثة وسيشمل الاستجواب تلكؤ الهيئة عن الاعلان عن شركتين جديدتين من الجيل الرابع وهذا ماسبب ضررا كبيرا للمواطنين ".
https://telegram.me/buratha
