ابدى النائب عن كتلة المواطن فالح الساري استغرابه من رفض الحكومة واعتراضها على المنحة التي قدمت للمتقاعدين والبالغة 50 الف دينار شهريا في الوقت تطالب بمنح رواتب تقاعدية للمجلس الوطني في عهد صدام.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الحكومة الاتحادية غير راضية على زيادة رواتب المتقاعدين وكأنها تقف ضد هذه الشريحة مرارا وتكرارا سواء في عرقلة تعديل قانون المتقاعدين او في منع المنحة لهم"، مستغربا مطالبة الحكومة بـ"منح رواتب تقاعدية للمجلس الوطني السابق للنظام".
وكانت الحكومة الاتحادية اعترضت على بعض فقرات الموازنة المالية لعام 2012 وقدمت اعتراضا للمحكمة الاتحادية من ضمنها رفضها منحة المتقاعدين البالغة {50} الف دينار شهريا.
واضاف الساري ان" على المتقاعدين ان يعلموا ان الحكومة الان طعنت بقانون الموازنة وخاصة فيما يتعلق بزيادة مبلغ {50} الف دينار لكل متقاعد"، مبينا ان" الحكومة لازالت لا تهتم بالمواطن وانما هي مهتمة فقط بقضية موظفي الدولة اما المتقاعد والرعاية الاجتماعية فكان لها رفضا قاطعا من الحكومة".
واوضح ان" هذا دليل قاطع على عدم اكتراث الحكومة بالمتقاعدين وعدم الاهتمام بهذه الشريحة التي افنت عمرها في سبيل البلد وفي خدمة الدولة على الرغم من ان البرلمان قد صوت بالاجماع على منح المتقاعدين {50} الف دينار شهريا من الموازنة".
واكد الساري ان" هناك تخصيصات وهناك مبالغ اضافية من خلال الزيادة في واردات النفط وفائض الاموال من السنوات السابقة ومن خلال ايقاف صرف رواتب لبعض الشخصيات وخاصة التخفيض الاخير على رواتب كبار موظفي الدولة سواء اعضاء مجلس النواب والوزراء والمستشارين والدرجات الخاصة ومناقلتها الى رواتب المتقاعدين"، متسائلا" لماذا هذا الاعتراض على هذه المنحة البسيطة وكل هذه الاموال متوفرة".
واشار الى ان" الحكومة نراها الان تقدم مشروعا لاعطاء رواتب تقاعدية لاعضاء المجالس الوطنية السابقة للنظام البائد"، مشيرا الى انها" مفارقة غريبة ان يعطي رواتب لاعضاء المجلس الوطني المنحل ويقدم مقترح بهذا الشأن وتمنع منحة للمتقاعدين"،محملا الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة امام الله وامام الشعب".
https://telegram.me/buratha
