أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ان قرار توقيفه ما زال قيد الدراسة ، مستغرباً من " كيفية معرفة النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي بقرار التوقيف".
وقال لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " قاض التحقيق اراد توقيفنا الى يوم الاحد المقبل على خلفية تمييز قرار الافراج الذي صدر بحقنا في عام 2008 في قضية منح مكافئة مالية مقدارها [100] الف دينار للموظفين الذين ادوا خدمات للمفوضية ".
واضاف الحيدري انه " بعد تمييز القضية حضرنا الى القاضي اليوم الذي اراد توقيفنا حتى يوم الاحد ، وتسلمنا منه ظرفا سنسلمه الى هيئة النزاهة ".
واشار الى انه " مازال في المحكمة مع المحققين وبانتظار القاضي الخفر وان الموضوع قيد الدراسة"، مبدياً استغرابه من " معرفة الفتلاوي بمثل هذا القرار حتى تقوم بتبليغ وسائل الاعلام ".
واكد رئيس مفوضية الانتخابات " براءته من هذه القضية لان منح المكافئات تم وفق اجراءات قانونية مصادق عليها من قبل ديون الرقابة المالية ولا يوجد اي خلل في هذا الامر".
وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي لـ [أين] توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري واحد اعضاء المفوضية كريم التميمي على خلفية احدى قضايا الفساد .
وكان مجلس النواب قد صوت نهاية تموز من العام الماضي على عدم سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستثناء 94 عضوا من بين 245 اغلبهم من ائتلاف دولة القانون وعدد من الكتل السياسية من بينها العراقية البيضاء وكتلة التغيير .
يذكر أنّ النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي التي قامت باستجواب رئيس مفوضية الانتخابات قد وصفت عدم سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات بأنّه "نصر كبير للفساد في العراق ".
https://telegram.me/buratha
