رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان يواجه قانون تخصيص رواتب لأعضاء سابقين في المجلس الوطني في عهد النظام البائد بالرفض من قبل البرلمان الحالي لأن لكل كتلة سياسية وجهة نظر خاصة تجاه هذا القانون .
و قد انشئ اول مجلس وطني في العراق في العام 1980 حيث كان مستقلا إلا أنه سيس في السنوات التي تلت هذا التاريخ لأن النظام المقبور سيطر عليه تماما .
و قال النائب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "اعضاء في المجلس الوطني المنحل تقدموا بطلبات الى الحكومة العراقية لينضموا الى العملية السياسية الحالية" .
و اشار النائب الى أن "الاعضاء السابقين ادعوا انهم غير منضمين الى حزب البعث و غير مسيسين و أن الكثير منهم من الكفاءات الوطنية التي يحتاجها البلد.
و قد اكد النائب أن "هذا القانون بحاجة الى دراسة دقيقة لكي تأخذ له ضمانات قانونية و دستورية كي لا يغبن لأحد حق .
يذكر أن رئاسة الجمهورية والحكومة ارسلت في وقت سابق طلبا الى مجلس النواب يقضي بمنح راتب تقاعدي لاعضاء المجلس الوطني المنحل إبان النظام السابق وجوبه باعتراضات شديدة من قبل اغلب اعضاء مجلس النواب مما دعى رئاسة الجلسة الى ارجاء التصويت عليه
https://telegram.me/buratha
