أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الخامسة عشر الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 نيسان 2012، الموافقة على قيام جمهورية العراق بتقديم المُساعدة الفنية اللازمة الى السلطات الليبية للتخلص من مخزونها الكيمياوي وفقاً للسياقات المتبعة في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.
وأشار الدباغ في بيان صادر عن الحكومة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الى أن" الموافقة على تقديم المُساعدة الفنية الى السلطات الليبية للتخلص من مخزونها الكيمياوي تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تقديم المساعدة اللازمة والممكنة للأشقاء العرب وعلى كافة المستويات والأصعدة ونتيجة للدور الريادي الذي يحظى العراق به دوماً وكذلك لما يمتلكه من خبرة واسعة وممتازة في مجال التخلص من الأسلحة الكيمياوية حيث أن العراق بدأ بأخذ موقعه الطبيعي لدى المنظمات الدولية والعالم".
وأوضح أن" وزارة العلوم والتكنولوجيا قد طلبت في 6 آذار 2012 من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيان الرأي فيما يخص تقديم المساعدة الفنية للسلطات الليبية وفق السياقات المتبعة في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية حيث طلب ممثل ليبيا في المنظمة محمد جبريل من وفد جمهورية العراق ممثلاً بسفيرها لدى المنظمة المساعدة في المجالين الدبلوماسي والتقني للتخلص من الخزين الكيمياوي الذي تمتلكه ليبيا والذي يجب تدميره تحت إشراف المنظمة وفق بنود إتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية".
وأضاف الدباغ أن" مناقشات قد جرت خلال المجلس التنفيذي للمنظمة والخاص بإكتشاف مواقع وأسلحة كيمياوية لم يتم الإعلان عنها للمنظمة من قبل الجانب الليبي بالرغم من أن جميع الدول الأعضاء في المجلس قد أشادت بموقف المجلس الإنتقالي الليبي بالإعلان عن هذه الأسلحة الا أن المجموعة الغربية قد أعدت مسودة مشروع قرار يعطي للمنظمة من خلال مجلس الأمن صلاحيات واسعة لعمليات البحث والتفتيش داخل الأراضي الليبية الأمر الذي رفضته الممثلية الدائمة الليبية في المنظمة وبعض دول عدم الانحياز".
وأكد على أن" الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد رحبت بفكرة مساعدة العراق للسلطات الليبية للتخلص من أسلحتها ومخزونها الكيمياوي
https://telegram.me/buratha
