حذّر عدد من الخبراء الماليين من مغبة استغلال الاحتياطي النقدي في البنك المركزي والتي تقدر بـ 60 مليار دولار من قبل الحكومة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية مشيرين إلى أنها تعد غطاء للعملة المحلية.
وشهدت السوق المحلية ارتفاعا طفيفاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ودعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون إلى أن تبقى هذه الأرصدة في البنك المركزي كغطاء للعملة المحلية عازياً ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ضعف ثقة العراقيين بالعملة المحلية بسبب وجود من يسعى إلى استغلال هذه الأرصدة لعمليات التنمية حسب تصريحات بعض المسؤولين.وقال أنطون لـ (المدى): إن الكساد الذي أصاب سوق العراق للأوراق المالية دفع بعض المضاربين فيه إلى التعامل بالدولار ما خلق حالة زيادة الطلب على العملة الصعبة فضلاً عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا وإيران، مبيناً أن العراق يتأثر بأسواق من حوله بالإضافة إلى تطبيق التعرفة الكمركية من شأنها تزيد الطلب على الدولار. من جانبه قال الخبير المالي هلال الطحان لـ (المدى): إن مبيعات المركزي كانت تشكل نسبة 150 مليون دولار لكن ما حدث من عمليات تهريب للعملة دعا البنك إلى تقليل عرض الدولار يقابله زيادة في الطلب بفعل الأوضاع السياسية غير المستقلة في المنطقة لأن هروب الدولار يعني غياب رصيد العملة المحلية.وأضاف الطحان: أن من ينادي باستغلال أموال البنك المركزي لا يفهم من الاقتصاد شيئا لأنها تعد غطاء للعملة بحسب قوله، لافتاً إلى أن الفترة من 1990 الى 2003 تسمى فترة الانقلاب النقدي حيث تم طبع عملات نقدية بدون رصيد ما أدى إلى حدوث تضخم نقدي انهار بسببه سعر صرف الدينار.إلى ذلك اعتبر نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح الارتفاع في سعر صرف الدولار ضمن الحدود المسيطر عليها من قبل البنك، لافتاً إلى أن الرصيد الموجود يغطي أكثر من قيمة الدينار المطروح في السوق. وقال صالح لـ (المدى): إن الظاهرة المقلقة بدأت في شهر كانون الأول حيث أزاد الطلب على الدولار بشكل غير طبيعي فتجاوز 450 مليون دولار بسبب وجود بعض التجار الذين يستوردون السلع وليس لديهم حساب فضلاً عن تعلق الأسواق المحلية بالأسواق المحيطة ما دفع البنك إلى تقليص الكميات المطروحة من الدولار. وترى أوساط نيابية إن ارتفاع سعر الدولار على الدينار سببه اتخاذ البنك المركزي إجراءات وضوابط جديدة لتداول العملة الأجنبية وهذا اثر في قلة ضخها وان البنك لم يكن يعمل بهذه الضوابط سابقاً مما اثر على سعر العمل، موضحين أن هذه الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي جاءت في وقت غير مناسب وكان من المفترض إعلام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بتفاصيل الإجراءات لمناقشتها ومعرفة مدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد.وبدأ البنك المركزي تطبيق إجراءات جديدة حيال مبيعاته من الدولار، مما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات البيع في المزاد الأسبوعي الذي يقيمه البنك. يشار إلى أن هناك تجارا يقومون حالياً بشراء الدولار من البنك المركزي لتهريبه إلى سوريا وإيران اللتين تخضعان لحظر اقتصادي دولي.ويعزو البعض ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار إلى مؤثرات خارجية وداخلية منها ما يرتبط بالعقوبات الدولية التي تتعرض لها إيران وسوريا وأخرى تعود الى الانسحاب الأميركي من العراق. داعين إلى ضرورة أن يتخذ البنك المركزي إجراءات معينة من شأنها أن تحد من ذلك الارتفاع مثل ضخ كميات اكبر من الدولار.في غضون ذلك وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي، فيما أكد أن اللجنة ستقدم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني.وقال مدير الوحدة الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبد الزهرة الطالقاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي"، مؤكدا أن "اللجنة ستقدم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني". وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد، (10 نيسان 2012)، أن المجلس سيستضيف محافظ البنك سنان الشبيبي في جلسة استماع لتبيان مسألة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما عزا الشبيبي أسباب ارتفاعه إلى ضعف الإنتاج المحلي وضعف إجراءات الحكومة.
https://telegram.me/buratha
