كشف مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب عن طريق الانتربول الدولي.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس القضاء بدأ باتخاذ إجراءات لتنظيم ملف استرداد بحق المتهم طارق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي"، مبيناً أن "أمر الاسترداد سيتم تفعيله حال اكتمال الاجراءات".
ولفت البيرقدار إلى أن الهاشمي لم يتم إلقاء القبض عليه من الانرتبول بسبب عدم وجود تلك الاجراءات مسبقا، موضحا "عندما صدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي كان وقتها داخل العراق، لذلك لم تكن هناك مذكرة اعتقال دولية بحقه".
وغادر الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته لدول المنطقة، وبعدها إلى تركيا في (9 نيسان 2012).
واتهم الهاشمي، أمس الثلاثاء (10 نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في (29 آذار 2012)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للإطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، فيما أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.
https://telegram.me/buratha
