اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن المخاوف من تأثير الحكومة على سياسية البنك المركزي "وهمية" ومحاولة لإدخالها في الصراع السياسي، وفيا أكد أن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة يتم عبر ترشيحهم من رئاسة الوزراء، دعا الكتل السياسية إلى عدم "تضليل" الرأي العام.
وقال القيادي في الائتلاف كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصريحات التي تتحدث عن تدخل الحكومة بعمل البنك المركزي غير صحيحة وهي عبارة عن مخاوف وهمية تطلق في الفضاء الإعلامي"، معتبرا "هذه التصريحات جزء من الصراعات السياسية ومحاولة لإدخال ورقة جديدة إلى الصراع السياسية".
وبين الساعدي أن "تعيين رؤساء الهيئات المستقلة يتم عبر ترشيحهم من رئاسة الوزراء، ومن ثم يجب أن يحصلوا على ثقة البرلمان"، مؤكدا أن "ترشيحهم من رئاسة الوزراء لا يعني تبعيتهم لرئاسة الوزراء أو عدم استقلاليتهم".
ودعا الساعدي الكتل السياسية إلى عدم "تضليل" الرأي العام ضد الحكومة "لأنهم شركاء فيها".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي شدد خلال لقاءه، أمس الثلاثاء، (10 نيسان الحالي)، محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي على ضرورة عدم تبعية البنك المركزي للحكومة وذلك لمنع وضع اليد على أموال العراق أو تنفيذ الأحكام الدولية الصادرة ضد العراق من قبل الدائنين.
وتنص المادة 2/2من قانون البنك المركزي العراقي 56 لسنة 2004 على "سعيا لتحقيق أهداف البنك المركزي العراقي ولانجاز مهامه، يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون، باستثناء ما يحدد خلافا لهذا القانون، ولن يتلقى البنك المركزي العراقي تعليمات من أي كيان أو شخص آخر أو مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية، وسيتم احترام استقلالية البنك المركزي العراقي ولا يمكن لأي شخص التأثير وبصورة غير سليمة على أي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال أداء واجباته في البنك أو التدخل في أنشطة البنك المركزي العراقي".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية انتقدت، أمس الأول، (8 نيسان الحالي)، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحاولاتها للهيمنة على السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وتحجيم صلاحيات محافظه، مشيرة الى ان ذلك يعد خرقا للدستور وخطرا على الاقتصاد العراقي .
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا، في 18 كانون الثاني 2012، يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب قدمه مكتب رئاسة الوزراء إلى المحكمة الاتحادية في 2 كانون الأول من العام الماضي، لتبيان جهة الارتباط.
ودعا البنك المركزي العراقي، في 24 كانون الثاني 2011، المحكمة الاتحادية العليا إلى إصدار قرار تفسيري ثان يوضح قرارها الأول القاضي بربط الهيئات المستقلة، برئاسة الوزراء وليس برئاسة البرلمان، محذرا من مخاطر كثيرة ستتعرض لها البلاد في حال ترك القرار من دون تفسير.
وأدرج الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الهيئات المستقلة، ضمن المواد (102 إلى 108)، وعد الدستور في المادة (102) كلا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدولة العراقية، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.
ونص قانون وضع عام 2004 من قبل الحاكم المدني الامريكي على العراق بول بريمرعلى استقلالية البنك المركزي، ومنح القانون، البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي يستند إلى السوق بهدف تعزيز النمو المستدام والتوظيف والرفاه في العراق.
يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
