اوضحت هيئة النزاهة اللبس بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول سحب مجلس القضاء الأعلى الدعاوى المتعلقة بالفساد من محققي هيئة النزاهة.
ونقل بيان لهيئة النزاهة اليوم عن المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة حسن كريم عاتي القول إن " الهيئة تؤكد ان مجالات التنسيق التام بينها وبين مجلس القضاء الأعلى متواصلة وعبر اجتماعات دورية منتظمة، وان مثل هذا القرار وغيره يؤخذ بالإتفاق والتعاون بينهما".
وأضاف ان " ما تم كان عبر اجتماع بموجبه يتم إيداع أوراق الدعاوى التحقيقية لدى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة ، وان استكمال الأوراق وإجراءات الإثبات يتولاها محقق النزاهة على وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ والقوانين ذات الصلة".
وتابع عاتي إن " هذا الإجراء لا يقلل من دور هيئة النزاهة او يقوض عملها في محاربة الفساد وملاحقته، والذي رسمه لها قانونها رقم 30 لسنة 2011، ولكنه يساعد في زيادة حسم الدعاوى المعروضة أمام القضاء، ويحد من معيقات العمل ويوفر انسيابية عالية في متابعة الدعاوى من قبل قضاة تحقيق النزاهة مباشرة، ويمثل إضافة الى تفعيل الدور الوقائي للهيئة. الذي تم إغفاله سابقاً، وخطوة في بناء مؤسسات تعتمد سياقات عمل مهنية وليس المعايير الشخصية التي قد ترتبط بالأهواء الشخصية. وستكون للهيئة مستقبلاً إجراءات وقائية مضافة لتعزيز هذا الدور في محاربة الفساد".
واشار الى ان " بيت الدعوى هو المحكمة، وان جهة تقييم الأدلة في الإثبات وتقدير قيمتها هي المحكمة نفسها ، وان ما تم الاتفاق عليه بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة يمثل حلقة متقدمة في التعاون المشترك بينهما، وقد دأب المجلس وعملت الهيئة على توفير الظروف الملائمة لمحاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة او محاكم الموضوع للنظر في دعاوى الفساد بموضوعية وحياد ومهنية ، وكانت رغبتهما في زيادة الحسم احد أهم الأهداف الذي سعيا معاً على تحقيقه، وكان الأخير يصب في هذا السياق".
وعن مجالات التنسيق أوضح عاتي "تؤكد هيئة النزاهة على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باختصاصها سواء التحقيقي وفقاً لما رسمه لها قانونها، والمشاركة في الجوانب الإجرائية، فإنها ستتواصل في هذا التعاون للوصول الى أفضل الطرائق التي تضمن المحافظة على المال العام وحفظ حقوق الأطراف في الدعاوى التي تتولى التحقيق فيها وتحد من ظاهرة الفساد".
وبين في في سياق آخر ان " عمل الهيئة حقق تسارعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ، فقد تلقت الهيئة [1745] دعوى إخبارية مسجلة، منها [1395] قيد التحقيق. و[305] حولت الى قضايا جزائية، و[18] أحيلت الى جهات أخرى حسب الاختصاص، و[9] اخبارات تم حفظها".
وأوضح عاتي " وفي مجال القضايا الجزائية المسجلة من بداية هذا العام ولغاية 31/3/2012 ، فقد بلغت القضايا الجزائية المسجلة [2855] أحيل منها [304] دعوى الى محكمة الموضوع. و[363] الى محاكم أخرى، وأغلقت [182] دعوى.
ولفت الى ان " عدد أوامر القبض الصادرة بلغت [816] أمر وأوامر الاستقدام [1871] ، وقد بلغت عمليات الضبط بالجرم المشهود [10] عمليات ضبط فيها [18] متهم بالرشوة ، اما الدعاوى التي نوهت عنها لجنة النزاهة في مجلس النواب الموقر، فقد بلغت [16] دعوى، أحيلت منها الى القضاء [9] دعاوى، و[6] قيد التحقيق، وأغلقت واحدة فقط".
https://telegram.me/buratha
