بغداد/علي عبد سلمان
اعتبرت النائبة المستقلة صفية السهيل، مطالبة وزارة الداخلية وسائل الاعلام بالافصاح عن مصادر معلوماتها الأمنية تخالف روح الدستور والنظام
الديمقراطي الجديد، وفي حين دعت إلى تعديل قانون حقوق الصحفيين، طالبت بوضع حد للأذى الذي سببه غياب القوانين اللازمة لحماية الصحافة والصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية.
وقالت صفية السهيل في بيان صدر، وتلقت براثا نيوز نسخة منه، إن "تعليمات وزارة الداخلية الأخيرة الداعية إلى إفصاح الصحفيين عن مصادر معلوماتهم الأمنية تخالف روح الدستور ومبادئ النظام الديمقراطي الجديد"،
لافتة إلى أن "الحكمة والمصلحة الوطنية تدعو مجلس النواب للاعتراف بخطئه في تمرير قانون حقوق وحماية الصحفيين الذي قدم كمشروع قانون من الحكومة دون تعديل حقيقي وجوهري من اللجنة البرلمانية المعنية".
وأضافت السهيل أن "قرار وزارة الداخلية الأخير يضعنا جميعا كبرلمانيين، وبخاصة لجنة الثقافة والإعلام، تحت المسؤولية الكاملة للإسراع بتعديل القانون وتضمينه مواد أخرى تحمي الصحافة والصحفيين من أي تعسف من السلطة التنفيذية وتؤمن حقهم وجميع المواطنين في الوصول إلى المعلومات دون الحاجة لأخذ موافقة مسؤول يمتلكه الخوف من محاسبته بالطرد من وظيفته أو مساءلته أمام القضاء، هذا إذا كان محظوظا بعدم محاكمته وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وأشارت السهيل إلى أن "عدم الأخذ بتوصيات عدد من البرلمانيين وكبار الصحفيين والناشطين والمؤسسات والمنظمات المعنية العراقية والدولية بتعديل القانون وإضافة مواد أخرى عليه، تسببت ببقاء التعديات على الصحافة والصحفيين على حالها ،وزادت من إساءة معاملة الصحفيين وقلقهم الدائم من الاعتقال".
https://telegram.me/buratha
