بغداد/علي عبد سلمان
ذكرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية أن وزارة حقوق الإنسان ستلغى بمجرد أن تستقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعملها لعدم إمكانية عمل هيئتين بنفس الاختصاص، داعية الى الاستفادة من كافة الكوادر والخبرات والكفاءات الموجودة داخل الوزارة. وقالت عضو اللجنة النائبة د. أشواق الجاف، في تصريح صحفي، ان في النظام الديمقراطي عندما يكون هناك مفوضية لحقوق الانسان تلغى وزارة حقوق الانسان،
وبما ان المفوضية في بداية طريقها فيجب ان تمنح فترة للمفوضية لتتمكن من ممارسة اعمالها وتركيز ركائزها، ثم بعد ذلك يتم الغاء وزارة حقوق الانسان". واشارت الجاف الى ان "هناك من يتوقع بانه في الدورة البرلمانية القادمة سوف تلغى الوزارة"، مشددة على ضرورة الاستفادة من كافة الكوادر والخبرات والكفاءات الموجودة داخل وزارة حقوق الانسان. وبينت نائبة رئيس لجنة الخبراء المكلفة باختيار المرشحين لمفوضية العليا لحقوق الإنسان إنه "تم التصويت في مجلس النواب على اعضاء المفوضية وهم 11 عضوا أساسيا و3 احتياط"، موضحة أن "الأعضاء الاحتياط الثلاثة سيعملون عمل الأساسيين لكن ليس لديهم الحق في التصويت”. وطالبت نائب رئيس لجنة الخبراء التي اختارت اعضاء مفوضية حقوق الانسان، بـ"سرعة الغاء الوزارة مع مراعاة اتمام الهيكل الاداري والوظيفي والركائزي للمفوضية". واضافت الجاف "نتمنى ان تنفذ المفوضية المهمة التاريخية الملقاة على عاتقها في تأدية واجباتها من اجل تحقيق اهدافها"، داعية اعضاء المفوضية الى التماسك فيما بينهم وعدم التأثر بأية جهة تحاول التأثير عليهم، وان يضعوا مصلحة المواطن العراقي قبل كل شيء.
وأوضحت الجاف أن التشكيلة تتضمن وجود شخص يمثل الأقليات ضمن الأساسيين وشخص آخر يمثل الأقليات ضمن الاحتياط، وهناك أربع نساء اثنتان ضمن الأساس وأخريان ضمن الاحتياط"، مبينة أن "المفوضية هي هيئة مستقلة بالكامل وهي المسؤولة عن صياغة نظامها الداخلي وعن اختيار رئيسها لكن عائديتها ستكون لمجلس النواب".
وعن احتجاج الكرد الفيليون على استبعادهم من عضوية مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، أكدت الجاف ان لجنة الخبراء اعتمدت في اختيارها لاعضاء المفوضية على القانون بمراقبة الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ولم يتم تهميش أية كتلة أو مكون لكن التوزيع الجغرافي الذي نص عليه القانون فان اللجنة لا تستطيع تمثيل كل محافظات العراق الـ(18) داخل 11 مقعداً في المفوضية، حيث تم مراعاة الكفاءة والقانون.
هذا ويضم مجلس المفوضين الذي تم التصويت عليه في جلسة البرلمان يوم الأحد كل من (عضو مجلس الحكم السابق سلامة الخفاجي؛ الناشطة في حقوق المرأة بشرى العبيدي؛ قتيبة بولص سنجاري؛ ايمن رشيد؛ فتحي الحياني؛ ادهم
العزاوي؛ ميثم الغزي؛ محمد العطار؛ فاضل الغراوي؛ فلاح الياسري ومسرور اسود) بالاضافة الى الاعضاء الاحتياط وهم (صباح شيت؛ بروين محمد وانمار شاكر).
https://telegram.me/buratha
