اعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي ان مجلس القضاء والادعاء العام استجاب لدعوة اللجنة بمراجعة قضية مشعان الجبوري واصدر قرار بالغاء الكفالة واصدار مذكرة قبض اخرى بحقه .وقال الاعرجي في بيان صحفي :" ان مجلس القضاء سيتخذ الاجراءات بحق مشعان الجبوري غيابيا "، واصفا هذا الامر بالانجاز الكبير للجنة النزاهة. واضاف :" ان مجلس النواب يحترم استقلال السلطة القضائية ولا يتدخل في عملها الا ان من حقه التدخل اذا وجد اخلالا في الشروط الاجرائية ".واوضح :" اننا وخلال مداخلتنا في مجلس النواب ومفاتحتنا مجلس القضاء والادعاء العام ، اشرنا الى بعض المخالفات في قضية مشعان الجبوري , منها ما يتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 120 لسنة 1992 الذي ينص على انه لا تقبل الكفالة في سرقة اموال الدولة والفساد ، والمادة رقم 242 من قانون المحاكمات الجزائية التي تشير الى ان الاحكام الغيابية يتم الحكم فيها خلال شهر في المخالفات وثلاثة اشهر في الجنح وستة اشهر للجنايات ، واذا بلغ المتهم المحكوم غيابا ولم يعترض او يسلم نفسه فيعتبر الحكم بمثابة الجاري" .واشار الاعرجي الى ان مشعان الجبوري متهم منذ 2007 وبلغ بالحكم ولم يعترض عليه . وكانت بعض وسائل الاعلام ذكرت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي أن محكمة الجنايات المركزية العراقية اسقطت تهما بالارهاب ضد النائب السابق مشعان الجبوري المقيم في سوريا.ونقلت عن الجبوري قوله من دمشق :" ذهبت بنفسي الى بغداد ومثلت أمام محكمة الجنايات المركزية طوعيا والغيت جميع المذكرات والتهم التي رفعت ضدي ، وتمكنت من الدفاع عن نفسي وخاصة عقوبة سجني لخمسة عشر عاما . والغيت تلك الاحكام ومجموعة اخرى من التهم التي وجهت ضدي وفق المادة 4 / ارهاب " مؤكدا حصوله على قرار قضائي برفع الحجز عن ممتلكاته.الا ان الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن ان مشعان الجبوري لم تتم تبرئته من القضايا المتهم بموجبها مثلما تناقلته بعض وسائل الاعلام.
https://telegram.me/buratha
