اكد النائب عن القائمة العراقية قصي العبادي ان اخضاع البنك المركزي لسيطرة الحكومة سيفقده استقلاليتة التي نص عليها الدستور..
وكشف نواب من داخل قبة البرلمان عن وجود كتاب صادر من امانة مجلس الوزراء بتاريخ 15 اذار موجه الى محافظ البنك المركزي العراقي يتضمن ان السياسة النقدية من مهام الحكومة حصرا.
وقال العبادي {لوكالة الفرات نيوز}"توجد هيئات في الدستور العراقي مستقلة جزء منها هو البنك المركزي وهو المسؤول عن ركن السياسة في البلد المالية او النقدية ".
واشار الى ان " اذا كان بيد الحكومة تتحكم بة فلسيطره علية سوف تفرض علية تعليماته ولايكون عنده استقلالية وهذه تتعلق بالعملة والعلاقات الخارجية "، مبينا انه "متى ماكان للبنك المركزي استقلالية فانه سيكون اكثر نضجا في سياسته المالية"
وللبنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من آذار/مارس عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
وتتلخص مهمام البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في البلاد ورفع مستوى قيم الدينار العراقي ومعالجة التضخم .
https://telegram.me/buratha
