رأى نائب رئيس الجمهورية السابق القيادي في المجلس الاعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان المساحات ستمتلىء بسياسات وسلوكيات فارضي القرار والأعلى صوتا والأكثر ابتزازاً وخداعاً في حال لم ينظم السياسيون مواقفهم في حدود الاطارات المشتركة والدستورية.
وقال عبد المهدي في كلمة له نشرت على موقعه اليوم ان" الاجتماع التحضيري بين القوى السياسية ما زال يراوح مكانه، وانعقاد المؤتمر الوطني ما زال مطلباً بعيداً، ونجاحه يتطلب جهوداً لا نلمسها بوضوح... وعليه فالأزمة السياسية ما زالت قائمة.. وما لم تحل، فسيستمر تفجر المشاكل الصغيرة والكبيرة، ذلك ما لم تستقر العلاقات السياسية على قاعدة واضحة يمكن للشركاء ان ينظموا مواقفهم المؤيدة او المعارضة في حدود الإطارات المشتركة والدستورية".
واضاف "بخلاف ذلك ستمتلىء المساحات بسياسات وسلوكيات فارضي القرار والأعلى صوتا والأكثر ابتزازاً وخداعاً.. سواء اكانوا في السلطة التنفيذية او خارجها.. في الحكومة الاتحادية او خارجها. في السلطة التشريعية او القضائية او القوات الامنية والاستخباراتية او القوى الخارجية ".
وتابع ان" البلاد ستسير بسياسات رد الفعل وردود رد الفعل لتضيع الحقيقة والفعل الايجابي ولتتعمق عوامل عدم الثقة بين القوى والابتعاد المتزايد عن الدستور والقواعد والاعراف السياسية التي يمكن بها ادارة الدولة على اسس واضحة معروفة في قوانينها وتعليماتها وسياساتها الامنية والسياسية والمالية والاقتصادية ليفاجىء المواطن في كل يوم بتصريحات وسياسات وتعليمات وقواعد تختلف عن الامس لتعطل الدولة بالخلافات والتسابق لكسب الجولات الهوائية على حساب مصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد".
واشار عبد المهدي الى ان" اتفاقية اربيل والتي شكلت على اساسها الحكومة بقيت اقرب للتعطيل منها للحل والازمات المصطنعة او الطبيعية التي تكاثرت مؤخراً هي اما من عوارض المرض او انها احد الاساليب التي يتم اللجوء اليها لاحتواء الازمات الاصغر وفي الحالتين ستزداد التعقيدات اكثر من السابق وسنرهق انفسنا في معارك في غير وجهاتها الصحيحة لنكتشف بعد حين كم ضاع من الوقت وكم استهلكنا من امكانيات وفقدنا من فرص فالمراوحة كالتراجع ولا علاج للاوضاع الا التقدم".وذكر " سواء بقيت الاجتماعات التحضيرية تراوح مكانها، ام حققت بعض التقدم.. لكن ما لا يمكن قبوله هو تغييب دور البرلمان الذي هو المكان التمثيلي والطبيعي للقاء القوى السياسية، فالنواب والكتل مسؤولون في النهاية امام ناخبيهم قبل مسؤوليهم ومسؤولون عن الدولة بكل اركانها".
وبين عبد المهدي ان" مجلس النواب هو المؤسسة التي يجب ان تبادر، لتعزز المبادرات دوره لا ان تغيبه فهو الذي سيقف امام الشعب في حالتي الفشل او النجاح وهو الجهة التي منُحت الشرعية المباشرة من الناخبين والمسؤولة عنها. ففيه تجلس الكتل باوزانها لتراقب وتحاسب وتضع المشاريع القابلة للتنفيذ، لا المراوحة او المناورة".
ومازالت الخلافات السياسية هي السائدة في الشارع السياسي لاسيما بين ائتلاف دولة القانون من جهة وبين القائمة العراقية والاكراد من جهة اخرى .
ويشار الى ان الاجتماع الوطني الذي كان من المقرر ان يعقد في الخامس من الشهر الحالي اجل الى اشعار اخر مثلما تم تأجيل اجتماعات اللجنة التحضيرية له الى اشعار اخر .انتهى
https://telegram.me/buratha
