كشف البنك المركزي، أمس عن أن الأنباء التي تفيد بعزم الحكومة إقالة محافظ البنك سنان الشبيبي تؤثر في عمله ومستوى أدائه، مبيناً أن استقلالية العديد من مؤسسات الدولة ومنها البنك المركزي عرف ابتدعته الدول الديمقراطية المتقدمة ولا يعني التفرّد بالقرار. وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ"شفق نيوز"،
إن "الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن عزم الحكومة إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي هي شائعة تؤثر في عملنا، وتجعلنا غير قادرين على تطوير أدائنا". وأضاف أن "المسؤولين في البنك المركزي هم أعضاء في اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، ويقدم البنك المركزي باستمرار مشورته للحكومة، ويعمل بالتنسيق معها في رسم السياسة النقدية في العراق". وبخصوص كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجه إلى البنك المركزي والذي بموجبه يتعين على البنك المركزي عدم إقرار أي قانون بشأن السياسة النقدية من دون موافقة مجلس الوزراء.
وقال صالح "لقد كنت خارج العراق ولم اطلع شخصياً على هذا الكتاب". وبحسب الوثيقة والتي هي عبارة عن كتاب رسمي فانه يتعين على البنك المركزي عدم إقرار أي قانون بشأن السياسة النقدية من دون موافقة مجلس الوزراء، وبيّن صالح أن "استقلالية بعض مؤسسات الدولة ومنها البنك المركزي حالة حضارية متطورة ابتدعتها الدول الديمقراطية المتقدمة، ولكن هذا لا يعني أن يعمل البنك المركزي بمفرده من دون التنسيق مع الحكومة"، مبينا أن "تدخّل الحكومة بالسياسة النقدية للبنك المركزي سيعرض الاقتصاد العراقي للخطر". يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 18 من كانون الثاني الماضي قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
