بررت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، استمرار العمل بحظر التجوال عند الساعة 12 ليلا، بعدم صدور اوامر جديدة تلغي قرار زيادة ساعات الحظر التي رافقت انعقاد مؤتمر القمة العربية في العاصمة بغداد، محتملة صدورها وعدم وصولها إلى الرتب الصغيرة إلى الآن.
وفيما اكدت سعيها للاطلاع على حقيقة الأمر من خلال الاجتماع بقيادة عمليات بغداد، انتقدت ايقاف حركة المواطنين دون اعلان رسمي، معتبرة ذلك "تجاوزا" على القوانين.
وفي الوقت الذي ألمحت الى تخفيف الاجراءات بشكل تدريجي، شددت على اعتماد الخطط الناجحة في مكافحة العمليات الارهابية.
وعبر عدد من المواطنين لـ"العالم" هذه الأيام عن امتعاضهم الشديد من غلق الطريق أمامهم بدون وجه حق.
وفي مقابلة مع "العالم" أمس الاثنين، قال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب مظهر حسن الجنابي "نعلم ان هناك تقليصا لتوقيتات حظر التجوال، حصل خلال تطبيق الخطة الامنية الخاصة بقمة بغداد، واعتقد ان هذه التوقيتات لا تزال معتمدة الى الان، وما ادركه جيدا ان القطعات العسكرية لا تتخذ اي اجراء دون تلقيها اوامر من القادة الميدانيين، وما لم يتم ابلاغهم بنقيض هذه الاجراءات لن يغيروها، وهذا هو نهج العسكر".
وأوضح الجنابي "هناك احتمال بان اوامر إلغاء توقيتات الحظر اثناء فترة انعقاد القمة لم تصدر الى الان، وهناك كثير من القادة العسكريين لا يهمهم ما يعانيه المواطن عند نقاط التفتيش، لذلك تبقى التعليمات نفسها، او ربما يكون قد صدر التوجيه باعتماد التوقيتات القديمة، لكنه لم يصل بعد الى جميع القطعات العسكرية".
وتابع النائب "سنقوم في لجنة الامن والدفاع بالاستفسار من قيادة عمليات بغداد حول هذا الموضوع، وسنؤكد على اعتماد التوقيتات القديمة التي يسري حظر التجوال طبقا لها في تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، وينتهي في تمام الساعة الرابعة فجرا".
وانتقد الجنابي "تاخير المواطنين عند نقاط التفتيش، بسبب تمديد حظر التجول دون اعلان رسمي"، معتبرا ذلك "تجاوزا على القوانين والتعليمات التي تنص على توقيتات مغايرة لما يتم اعتماده على الارض، ومع الاسف هناك خلل في تطبيق هذه القوانين والتعليمات، والكثير من العسكريين وليسوا كلهم، لا يهتمون بالمواطن بقدر اهتمامهم بأنفسهم، ولم يثقفوا بشكل كاف على مراعاة احتياجات مواطنيهم، وان العسكري ورجل الأمن في خدمة المواطن لا العكس، وهذا ما نسعى الى ايجاد حل له، في ظل غياب ثقافة (الشرطة في خدمة الشعب) بشكل واضح".
وخلص عضو اللجنة البرلمانية، الى أنه "لو كانت قيادة عمليات قد اتخذت قرارها بتقليص ساعات حظر التجوال، فأدعوها الى الاعلان عن هذه التغييرات رسميا وعبر وسائل الاعلام، وبهذا ستمنح المواطنين وقتهم الكافي لتنفيذ تعليماتها، ولاسيما أننا مقبلون على فصل الصيف، إذ تتسارع وتيرة حركة الشوارع الى ساعات متأخرة من الليل".
وأكد مواطنون لـ "العالم" أن مناطق المنصور، والكرادة، والجادرية، والاعظمية، تشهد منذ ايام اغلاقا تاما لشوارعها في تمام الساعة 12 عند منتصف الليل، وتمنع المركبات من استخدام الطريق بذريعة دخول حظر التجوال حيز النفاذ، وعند محاولة سالكي الطريق الاستفهام من المعنيين بنقطة التفتيش فإنهم يرفضون الحديث معهم، ويكتفون بالقول "اذهبوا الى قائد عمليات بغداد، فهو من أمر باغلاق الشارع". ويضطر بعض المارة إلى المبيت بسياراتهم حتى الرابعة صباحا، تطبيقا لتعليمات آمر نقطة التفتيش، ضمن هذه المناطق.
وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، قد وعد بـ "مساءلة" المسؤولين عن نقاط التفتيش في المناطق التي تشهد تطبيق الحظر الليلي عند منتصف الليل.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد في نيسان 2011 تقليص العمل بساعات حظر التجوال الليلي إلى 3 ساعات فقط، بدءا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا. ودخل القرار حيز التنفيذ ليلة الأحد 17 نيسان 2011.
وجاء التقليص بعد دراسة الاوضاع الامنية في العاصمة من جانب لجنة مختصة أوصت به بناء على رغبة المواطنين، وبعد التأكد من قدرة القوات الامنية على حماية العاصمة.
ووجه المالكي السبت الماضي، الأجهزة الأمنية لاعتماد خطة قمة بغداد لمواجهة العمليات المسلحة في المرحلة المقبلة.
وشهدت بغداد حظرا غير معلن للتجوال ، نهاية شهر اذار الماضي، على خلفية انعقاد القمة العربية. وأغلقت الاجهزة الامنية الجسور المؤدية إلى اغلب مناطق وسط بغداد، والجسور التي تربط بين الكرخ بالرصافة، فضلا عن جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء. كما قطعت الاجهزة الامنية خدمة الهاتف النقال في بغداد كنوع من اجراءاتها الامنية الاحترازية "لتفويت الفرصة على المجاميع المسلحة في تنفيذ هجمات تزامنا مع انعقاد القمة"، وفقا لبيان عن الخطة المعدة للقمة.
وفي سياق متصل، ذكر عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب عمار طعمة، في حديثه مع "العالم" أمس، أننا "يجب أن نتأكد في لجنة الامن والدفاع من هذا الأمر، وسنفاتح قيادة عمليات بغداد رسميا بهذا الشأن، ولكن أعتقد ان مثل هذه الأمور تحصل باجتهاد من قبل القادة الأمنيين ضمن قواطع مسؤولياتهم"، مشيرا الى أن "هناك استمرارا في تطبيق الاجراءات الأمنية التي اتبعت خلال قمة بغداد نهاية شهر اذار الماضي، والتي ضغطت على المواطن بشكل واضح، ولكنها من جانب آخر قللت الفعاليات الارهابية بشكل كبير، وتحقق ذلك بلغة الارقام، فقد كان شهر آذار الاقل دموية منذ شهر تشرين الثاني العام 2009".
وأضاف طعمة "اعتقد شخصيا أن بعض الاجراءات ومن خلال التجربة قلصت فرص الجماعات المسلحة للقيام بنشاطات ارهابية، وأغلقت المنافذ أمامهم لتحقيق مآربهم"، لافتا "ولعل الخطة راقت للقادة الأمنيين، ففضلوا الاستمرار بتطبيقها، أو أن يكون بعض مسؤولي القواطع، قد اجتهدوا في تطبيق حظرهم الخاص، ولكن علينا التثبت أولا من صحة هذه المعلومات".
وأضاف طعمة "قد تعمد قيادة العمليات الى تخفيف تدريجي للاجراءات الامنية التي اتبعت خلال قمة بغداد، ولاسيما أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، قد اجتمع بقادة الأمن قبل أيام وحضهم على الاستفادة من الاجراءات الأمنية الناجحة التي اتبعت أثناء القمة"، مؤكدا أن "ذلك سيؤخذ بنظر الاعتبار بالنسبة للقادة الامنيين في الاجتماع المقبل، الذي دعيتُ لحضوره شخصيا، من أجل استمرار عملنا في كبح نشاط المجاميع الارهابية التي تحاول ارباك المشهد الأمني والسياسي".
https://telegram.me/buratha
