في وقت اوردت فيه وكالات الانباء خبر سحب فقرات التصويت على قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، من جدول اعمال مجلس النواب ليوم امس الاثنين، كشف عدد من اعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات عدم علمهم بسحب القانون، مؤكدين انه جاهز للتصويت، في حين اكدت اللجنة القانونية ان القانون المدرج سابقا، والذي تم سحبه يخص انتخابات مجالس المحافظات، وليس قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم باعتباره قانونا خلافيا ينتظر توافقا سياسيا ربما يحسم في المؤتمر الوطني.
وشاب لغط كبير اوساط البرلمانيين بشأن القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي يجيز صلاحيات اكثر سعة للمحافظات، وبين قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل، اذ بينت لجنة الاقاليم والمحافظات وجود مشكلات قانونية تمنع طرح القانون للتصويت، فيما قالت اللجنة القانونية ان قانون المحافظات ينتظر توافقا سياسيا بشأنه.
وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية جنان الابريسم، ان "قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لم يكن مدرجا ضمن جدول الاعمال على حد علمي، وانما ما ادرج هو قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مبينة ان "اللجنة القانونية درست قانون الانتخابات، لكن المشكلة انه كان مقدما من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات، ولان اللجنة القانونية ارادت تبني هذا القانون لانه من اختصاصها، طلبت سحب القانون من جدول الاعمال، ليكون من اعمال اللجنة القانونية".
واكدت البريسم في مقابلة مع "العالم" امس الاثنين، ان اللجنة القانونية اشرت كثيرا من الملاحظات على هذا القانون"، لكنها استطردت ان "الملاحظات والاشكالات تم تعديلها، ولن تحتاج اللجنة القانونية مزيدا من الوقت لطرحه امام النواب للتصويت عليه خلال الايام القليلة المقبلة".
وعن سحب فقرة التصويت على اعضاء محكمة التمييز من جدول اعمال جلسة الاثنين، قالت الابريسم "كنا نحتاج الى استكمال اعضاء المحكمة الذين يراد التصويت عليهم، ولكننا لم نتوصل الى نتيجة، لذا لم يدرج ضمن جدول اعمال المجلس". واضافت "ترشيح اعضاء المحكمة يتم من قبل مجلس القضاء الاعلى وليس من قبل مجلس النواب، وما على البرلمان الا التصويت والموافقة على الاعضاء".
في غضون ذلك بينت عضو لجنة الاقاليم والمحافظات اقبال موات الغرابي ان "قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم سحب من جدول الاعمال نظرا لوجود اشكالات قانونية وليست سياسية"، موضحة ان "القانون رقم 21 ليس له علاقة بالخلافات السياسية وانما هو قانون لادارة المحافظات من قبل الحكومات المحلية". واضافت في حديث لـ"العالم"امس، ان "القانون مرر في الدورة الماضية بطريقة ارتجالية وشابته اخطاء كثيرة ظهرت اثناء تنفيذه"، مشيرة الى ان "القانون تم تصحيحه، بعد ازالة واضافة العديد من المواد والبنود القانونية".
وقالت الغرابي "من البنود المضافة زيادة صلاحيات المحافظ ومجلس المحافظة، واعطاء المحافظة صلاحية ادارة ورقابة الدوائر التابعة للحكومة الاتحادية، اضافة الى توثيق دراسات المحافظة، لكي تكون جزءا من كتابة القوانين التي تعنى بها". وتابعت ان "مادة البترودولار، والية توزيع الايرادات الخاصة بالمحافظات بشكل عادل، مع الاخذ بنظر الاعتبار محرومية المحافظات ونسبة التضرر فيها، ستعطي المحافظات متنفسا ماليا جديدا".
وعن الفترة التي يستغرقها تعديل القوانين والاشكالات التي اوردها بعض النواب بشأنه، بينت الغرابي ان "القانون سيتم طرحه قريبا على اعضاء مجلس النواب لقراءته قراءة ثانية وسيتم التصويت عليه خلال الفترة القليلة المقبلة"، مبينة انه "ليس من حق احد الاعتراض على الصلاحيات التي يتضمنها القانون، باعتبار انه يحقق النظام اللامركزي المنصوص عليه في الدستور".
وتابعت "لا نقول ان المحافظات اصبحت مستقلة وبعيدة عن الحكومة الاتحادية، لكن الحكومات المحلية من حقها ادارة محافظاتها وفقا لطبيعة تلك المحافظة"، مشيرة الى ان "القانون بكل جوانبه سيعطي صلاحيات غير مسبوقة للمحافظات ومجالس المحافظات، يصل الى اعطاء مجالس المحافظات حق ادارة الموارد الخاصة بالمحافظة، وتقديم الخطط التنموية واعمار البنى التحتية، وحتى الاسهام باقرار القوانين".
لكن عضو لجنة الاقاليم والمحافظات مهدي حاجي، تحدث عن وجود خلافات كبيرة على مشروع القانون، مؤكدا ان اللجنة توصلت الى ان تصويت النواب سيكون الفيصل لكل الخلافات.
وقال حاجي في حديث لـ"العالم" امس، ان "هناك خلافات بين الكتل على القانون 21 لسنة 2008، واليوم (أمس) كان يفترض ان تتم القراءة الثانية لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل"، مضيفا ان الحكومة كانت اوصت بايقاف القانون لتقديم مشروع قانون جديد يحل محل القانون 21 لسنة 2008 لكنها لم تكمله حتى الان. واكد "لم يصلنا من الحكومة حتى الان أي شيء".
وتابع ان "اللجنة اشركت اعضاء في مجلس شورى الدولة واستضافت وزير الدولة لشؤون المحافظات، والخبراء والقانونيين لمناقشة هذين القانونين بشكل مستفيض، وعقدنا ثلاثة مؤتمرات لدراسة جوانب القانون"، مضيفا ان المؤتمر الاخير الذي عقد في مجلس محافظة بغداد شهد مطالبات شديدة لمنح مجالس المحافظات والمحافظين صلاحيات اوسع، من النواحي الادارية والمالية والتشريعية. وانتهى الى القول ان "جميع التعديلات التي اجريناها تصب في صالح مجالس المحافظات من اجل انهاء المركزية وتحديد صلاحيات المحافظات باللامركزية الادارية، وهي تنتظر القراءة الثانية بعد ان تنتهي منها اللجنة القانونية".
https://telegram.me/buratha
