أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن أي كردي عراقي له حصة من النفط ولا يحق للحكومة المركزية منعهم من نفط البلاد، مشددا على أنه لابد أن تكون حصة لكل مواطن من تلك الثروة.وقال الصدر في رد له على سؤال من أحد أتباعه بشأن الخلافات السياسية بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وانعكاسها على تصدير النفط، إن "لأي فرد كردي عراقي حصة من النفط ولا يحق للحكومة منعهم من نفط العراق".وأضاف الصدر أن "نفط العراق للعراق ولابد لكل فرد من حصة".ونشبت أزمة حادة نشبت بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف الإقليم في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر، بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران، وليس للوفاء بعقود التصدير.وردت الحكومة الكردية، في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني معتبرة اتهاماته "باطلة"، وأنها تهدف إلى التغطية على عجز الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.
https://telegram.me/buratha
