عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا في القاعة الدستورية بالمجلس مع ممثلي الكتل النيابية ورؤساء اللجان لبحث تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومناقشة مسودة التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم فضلا عن استضافة الوزراء اللذين لم يكملوا خططهم وفقا للبرنامج الحكومي اضافة الى عدد من القضايا المهمة. وأكد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب في مستهل الاجتماع الذي حضره قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس وعارف طيفور نائب رئيس ألمجلس بحسب بيان للدائرة الاعلامية على اهمية قيام اللجان بالإسراع بتقديم مشاريع القوانين و ضرورة تعاون الكتل النيابية في هذا الاطار من اجل نجاح مجلس النواب في اداء دوره الرقابي والتشريعي مؤكدا على اهمية تقديم الدعم الكامل لعمل مفوضية الانتخابات لتامين نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.واضاف البيان ان"الاجتماع ناقش تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تنتهي ولايتها في 28-4-2012 حيث تم التأكيد على اهمية اسراع لجنة الخبراء بإنهاء عملها لاختيار المرشحين فضلا عن تحديد مدة التمديد من قبل النواب وفقا لتقرير تقدمه لجنة الخبراء وتعرضه هيئة رئاسة المجلس على مجلس النواب كما تم الاتفاق على تمديد الفصل التشريعي الحالي وتقليص العطلة التشريعية شهرا واحدا وتحديد يوم 14-5-2012 موعدا للعطلة وفقا للسياقات الدستورية المتبعة".وشدد المجتمعون بحسب البيان على اهمية بذل الجهود من قبل جميع الكتل النيابية لتفعيل عمل اللجان وتقديم مشاريع القوانين بالشكل الذي يساهم بانجاز بناء الدوله وخدمة ألمواطنين وتم تحديد يوم غد موعدا لطرح مسودة التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم للقراءة الاولى.وبخصوص استضافة الوزراء الذين لم يكملوا خططهم وفقا للبرنامج الحكومي اكد المجتمعون على ان مجلس النواب سيقوم باستضافة الوزراء الذين اخفقوا باجتياز نسبة 75 بالمائة من برنامجهم الحكومي وفقا لما اقرته الموازنة المالية حيث ستقوم هيئة رئاسة المجلس بإرسال طلب الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص لمعرفة الوزارات المتلكئة والأسباب التي تقف خلف هذا التلكؤ.ودعا المجتمعون الى اهمية حسم مسالة استجواب امين بغداد وضرورة التوصل الى توافق يتيح تشريع المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمجلس الاتحادي فضلا عن الاسراع بمناقشة موضوع الموافقة على تعيين اعضاء محكمة التمييز الاتحادية في حين تم الاتفاق بالتصويت يوم غد على مرشحي المفوضية العليا لحقوق الانسان.انتهى
https://telegram.me/buratha
