بغداد/ علي عبد سلمان
قال الخبير القانوني طارق حرب، في تصريح حفي أمس ، انه "لطالما كان خروج الهاشمي من العراق وسفره من دون موافقة رئيس الجمهورية، فأن سفره يعتبر شخصي وليس وظيفي"، موضحاً ان كل موظف حكومي لابد ان يستحصل الموافقة على سفره من قبل الدائرة الموظف فيها لكي يكون السفر رسمي، والهاشمي لم يستحصل موافقة رئيس الجمهورية على السفر.
وبين حرب ان قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لعام 2011 ينص على ان (النائب ينفذ ما يكلفه رئيس الجمهورية)، ما يعني ان نائب الرئيس لا يمتك اية صلاحيات ولا سلطات ولا اختصاصات سوى تلك التي يقررها رئيس الجمهورية، مشيراً الى ان الدليل الاخر على ان سفر الهاشمي ليس حكومي انه عندما غادر المطار لم يكن هناك موظف حكومي لتوديعه، وأن سفرة الهاشمي ذهاب بلا اياب".
وأكد حرب ان ما يقال بان الهاشمي سيعود الى العراق ليس سوى تخدير مؤقت للشارع، وهو خلاف للحقيقة والواقع، كما ان الاكراد لا يرغبون في بقائه أو عودته الى الاقليم.
ونوه الخبير القانوني الى انه "إذا لم يحضر الهاشمي يوم 3 ايار المقبل ستتم محاكمته غيابياً"، لافتاً الى ان "تهمه أكبر من تهمة الخيانة العظمى، لأن الاخيرة جريمة داخلية بينما الارهاب جريمة دولية، وهي جريمة مخلة بالشرف".
https://telegram.me/buratha
