أوصت اللجنة المشتركة من لجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة في مجلس النواب للتحقيق في العقود الوهمية في وزارة الكهرباء في عهد وزير الكهرباء السابق رعد شلال باقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من منصبه مع عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء لتحملهم المسؤولية " الرئيسة " في المخالفات القانونية في هذه العقود .
وأستعرض التقرير الذي حصلت عليه وكالة كل العراق [اين] وتنفرد بنشره عدة مفاصل من سير عملية التحقيق والنتائج والتوصيات حول العقود الوهيمة حيث بدأ بأصل المشكلة بالعودة للقرار رقم [93] لسنة 2011 لمجلس الوزراء والذي خول وزارة الكهرباء بالتعاقد مع أربع شركات بعينها بمبلغ ستة مليار و[843] مليون دولار بالدفع الآجل والملفت للنظر ان جلسة مجلس الوزراء كانت يوم 29 من آذار الماضي 2011 ومحضر لجنة شؤون الطاقة هو يوم 29 من آذار الماضي 2011 وكتاب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي استند اليه قرار مجلس الوزراء وهو بتاريخ 29 من آذار الماضي 2011 وخول نفس القرار اعلاه وزارة الكهرباء شراء وقود الكازويل روسي المنشأ وبالدفع الآجل لمدة [10] سنوات والجدير بالذكر ان الموزازنة العامة لسنة 2011 لاتجيز الاقتراض او الدفع الآجل وهذه مخالفة قانونية صريحة للقوانين النافذة ".
وأضاف " بعد فشل الشركات الأربع المشار الها اعلاه واعتذار جميع الشركات المصنعة الرصينة أوصت اللجنة الخاصة بدراسة العقود المعنية بالتعاقد مع شركة [MBH] الالمانية لتجهيز[500] ميكا واط وبسعر مليون و [250] الف دولار / ميكا واط ، وشركة [capgent] الكندية لتجهيز الف ميكا واط بكلفة مليون و [175] الف دولار / ميكا واط "
وأشار التقرير الى ان " اللجنة الخاصة برئاسة وزير الكهرباء رعد شلال سعيد وعضوية كل من الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد محسن الحارس ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع سلام قزاز ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع عامر الدوري ومستشار الوزير للأمور الفنية عادل حميد محمد والمفتش العام للوزاترة علاء محي الدين ومدير عام القانونية في الوزارة نادية عز الدين ومدير عام الاستثمار والعقود ليث حميد حسن ، حسب محضر الاجتماع المرافق للجنة اعلاه ".
وكشف تقرير اللجنة النيابية المشتركة الى " انه ثبت من التحريات ان شركة [capgent] الكندية كانت قد سجلت حديثاً ولا مكاتب لها ولم تقم بأي أعمال ، أما شركة [MBH] الالمانية فقد ثبت ان اسمها مشطوب من سجل الشركات في المانيا لانها سبق ان اُعلن افلاسها قبل توقيع العقد ".
واعلنت اللجنة عما توصلت اليه فقالت " وبعد الاطلاع على جميع الوثائق واستضافة عدد كبير من الموظفيين المعنيين توصلت اللجنة المشتركة الى القناعات التالية وهي ان قرار مجلس الوزراء للتعاقد على محطات الديزل التي تعمل بالوقود الثقيل بالدفع الآجل هو قرار غير قانوني وان معظم الخبراء والفنيين يرون ان التعاقد على مثل هذه المحطات هو قرار غير موفق فنياً لان هذه المحطات تستعمل عادة للمناوبة وليس للتشغيل المستمر وان انتشارها في المواقع المتباعدة المقترحة يجعل ايصال الوقود اليها امرأ غاية في الصعوبة اضافة الى انها ملوثة للبيئة بالاضافة الى قرارا مجلس الوزراء رقم [93] ينص تخويل وزارة الكهرباء التعاقد مع شركات بعينها وعندما طلبت الوزارة الموافقة على منح شركات اخرى بمبالغ مختلفة أجابت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم 2/1/ 104 في الثاني من حزيران الماضي 2011 ان الموضوع من صلاحيات لجنة الطاقة الوزارية وهذه مخالفة واضحة يتحملها الامين العام لمجلس الوزراء بالوكالة مما يؤشر علامة استفهام عن سبب عدم عرضه أمام مجلس الوزراء ".
وتابعت اللجنة بذكر ما توصلت اليه من قناعات حول عقود وزارة الكهرباء " لقد قامت وزارة الكهرباء وبصورة مستعجلة وبدون أخذ رأي الدائرة القانونية في الوزارة بترويج العقود على الرغم من الملاحظات التي قدمتها الدائرة اعلاه وحسب كتابها المرفق ذي العدد 1402 في الخامس من تموز الماضي 2011 الذي يبين في الفقرة رقم 8 بضرورة تقديم شهادة تأسيس الشركة مصدقة أصولياً وملاحظات اخرى ، وقيام هذه الدائرة بمخاطبة وزارة الخارجية بعد توقيع العقود وهذه مخالفة واضحة للقوانين والانظمة المعمول بها وحسب الكتب المرقمة 26225 في الرابع والعشرين من تموز الماضي 2011 والكتاب المرقم 23759 في الخامس من تموز 2011 ومن ثم قيام وزارة الخارجية بدروها بمخاطبة سفارتي العراق في اوتاوا والمانيا وحسب الكتب المرفقة مما تقدم اعلاه نلاحظ غياب واضح لدور المفتش العام الذي كان من ضمن الموقعين على قرار لجنة الاحالة الوزارية والمرفق طياً نسخة منه والذي كان من المفترض به ان يقوم بتدقيق اوليات الشركات المتقدمة مع العلم ان المفتش العام في الوزارة متعاقد مع الاستشاري القانوني لوزارة الكهرباء [pla piper] بالقيام باجراءات التحري أو مايسمى [ Due Dilgence] كان من المفروض أن يتحرى عن الشركتين قبل الموافقة على الاحالة وقبل توقيع العقد ".
وأشار " يتحمل المسؤولية الرئيسية في هذه المخالفة والاخفاقات نائب رئيس الوزارء ورئيس لجنة الطاقة الوزارية حسين الشهرستاني لانه حلقة الوصل في كل الاجراءات المتعلقة بالعقود مع الشركات الوهمية ما سبقها ما لحقها من التعاقد مجددا مع شركة [stx] الكورية وبالدفع الآجل كما يتحمل المسؤولية اعضاء اللجنة الخاصة بدراسة العقود بمن فيهم المفتش العام في الوزارة ويتحمل الوزير المستقيل رعد شلال مسؤولية اساسية في هذه القضية لانه الوزير المعني في الموضوع ولا يعفية تدخل نائب رئيس الوزراء او الامانة العامة لمجلس الوزراء كما لا يجوز القاء اللوم على من هو دونه فان مسؤليته القانونية والسياسية لا خلاص منها ".
وتابع تقرير اللجنة في ذكر الجهات المسؤولية عن التقصير في التوقيع على ذه العقود " لا يجوز اعفاء وكيل الوزارة لشؤون المشاريع سلام القزاز من المسؤولية لما يقوم به من دور كان يجب ان يتصف بالمهنية ولا بد من الاشارة الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء كان يجب ان تكون صمام الامان ولا تتعجل بالتوصية باقرار طلبات مستعجلة ومربكة وغير قانونية والاستمرار باجراءات مماثلة بالدفع الآجل في عقود لاحقة مع [stx] الكورية ".
وأعلنت اللجنة النيابية المشتركة عن توصياتها باقالة عدد من المسؤولين الحكوميين قائلة ان " اللجنة المشتركة باحالة العقود الوهمية في وزارة الكهرباء توصي باقالة كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع سلام القزاز والمفتش العام علاء محي الدين ومدير عام العقود والاستثمار ليث حميد حسن والامين العام لمجلس الوزراء بالوكالة علي محسن ".
واشار التقرير الى المرفقات وهي قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ، وكتاب الوزراة المرقم 20196 في 7/ 6/ 2011 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 2/ 1/ 104 في 2/6/2011 وكتاب الدائرة القانونية 1402 في 5/7/2011 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية .
وحملت نسخة التقرير تواقيع كل من أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة في مجلس النواب [عدي عواد وعثمان الجحيشي وعدنان الجنابي وفرهاد الاتروشي وصباح الساعدي وعلي الضاري] فيما لم يرد توقيع عضوي اللجنة [شيروان الوائلي وحسين الأسدي] على محضر تقرير اللجنة ".
يشار الى ان مجلس النواب قد شكل لجنة تحقيقية من لجنتي النفط والطاقة والنزاهة تعنى بتقصي الحقائق حول عقود وزارة الكهرباء والوقوف على ما إذا كانت تشوبها عمليات فساد اداري ومالي .
يذكر أن وزير الكهرباء السابق رعد شلال استقال من منصبه في السابع من آب 2011 على خلفية اتهامه بابرام عقود مع شركات وهمية تجاوزت قيمتها مليارا و700 مليون دولار .
وكان شلال الذي ينتمي الى القائمة العراقية عزا سبب استقالته من المنصب الى ما وصفه بالضغوطات التي يتلقاها من مكتب رئيس الوزراء.
وانفق العراق مليارات الدولارات منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، إلا أن الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.
يذكر ان العاصمة بغداد واغلب المحافظات تشهد انقطاعات في التيار الكهربائي تصل من 16 الى 20 ساعة يومياً .
https://telegram.me/buratha
