بغداد/ علي عبد سلمان
كشف مصدر في لجنة النزاهة النيابية ان لجنته تمثل جهة رقابية وبالتالي فهي لا تملك صلاحية فتح ملفات فساد مالي واداري. وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه:لدينا معلومات مؤكدة بأن بعض الوزراء فضلا عن مسؤولين كبار وضباط رفيعي المستوى يقومون الان بشراء السيارات الفارهة لابنائهم وباسعار باهظة جدا في عدة عواصم عربية ، مؤكدا ان وزيرا رفيعا في الحكومة الحالية اشترى مؤخرا سيارة فارهة ((لابنته)) التي تدرس في احدى دول الجوار نوع مارسيدس ولونها احمر وداخلها اسود بنصف مليون دولار اميركي!! ، فضلا عن ان بعض ابناء الضباط اقتنوا مؤخرا في عاصمة دولة مجاورة سيارات فاخرة من نوع ((موزارتي)) و((بي ام دبليو)) دون الادلاء بالمزيد من التفاصيل. واضاف :ان لجنة النزاهة النيابية لا تمثل جهة تنفيذية تحقق بملفات الفساد المالي والاداري لان ذلك ليس من اختصاصها..وفي سياق متصل كشف المصدر ذاته عن وجود سبعة الاف أمر تعيين مزور في المؤسسات التابعة لبعض الوزارات ، مؤكدا :ان لجنته ثبت لديها ومن خلال بعض المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها تعيين 7 الاف شخص باوامر أدارية مزورة في بعض الوزارات ، مضيفا :ان هؤلاء المزورين قاموا بتزوير توقيع الوزير في الاوامر الادارية الخاصة بتعيينهم..هذا وكشف مصدر في لجنة النزاهة النيابية عن معاودة التحقيق في ملفات الفساد العشرة بعد توقفها نتيجة تفجير مقر هيئة النزاهة المستقلة بتاريخ 22-12- 2011. واوضح ان ملفات الفساد العشرة قد تطال وزراء سابقين في كل من الدفاع والداخلية والتربية والزراعة.
https://telegram.me/buratha
