كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، عن تورط جهات رسمية وغير رسمية بتهريب النفط العراقي الى الخارج بشكل منتظم وكبير، عازيا السبب الى عدم التزام الحكومة بالدستور وعدم وجود غطاء قانوني لقطاع النفط.
وقال الاتروشي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "احد قادة الاجهزة الامنية المعنية بحماية القطاع النفطي اكد لي في احدى المؤتمرات باربيل على وجود عمليات تهريب نفط كبيرة الى خارج العراق، ودعا لجنة النفط والطاقة النيابية الى التحرك لكشف المتورطين".
واضاف الاتروشي، انه "هناك جهات حكومية من المركز وغير حكومية تقوم بتهريب النفط بشكل منظم وممنهج عبر المحافظات الجنوبية الى خارج العراق"، مشيرا الى "ورود انباء عن تهريب النفط عبر ميناء عبادان ولانعرف بالضبط من المسؤول والى من يباع".
واكد النائب عن الكردستاني، ان "اصل مشكلة القطاع النفطي هي عدم التزام الحكومة العراقية بنصوص الدستور وعدم وجود غطاء قانوني لهذا القطاع الذي بلغت نسبة ايرادات الموازنة المالية للعام الحالي 93% منه، وهذه المشكلة ايضا جاءت بسبب الاعتماد على القانون القديم الذي شرع بزمن النظام السابق".
وكان الاتروشي، قد اتهم خلال مؤتمر صحفي للتحالف الكردستاني وزارة النفط في الحكومة الاتحادية بتهريب أكثر من {15} الف برميل يومياً الى اسرائيل.
فيما اعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان هناك مجموعة من المحامين المتطوعين قدموا طلبات للمكتب لرفع دعوة قضائية ضد النائب التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي حول اتهامه الحكومة الاتحادية بتهريب النفط الى اسرائيل عبر الاردن.
https://telegram.me/buratha
