قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ قاسم محمد قاسم ، إن استمرار تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بخصوص منع الشركات النفطية التعاقد مع اقليم كردستان مخالفة القانونية ويجب النظر اليها،داعيا الى الاحتكام للدستور الحل الاسلم للازمة .داعيا الى الاحتكام للدستور لحل الازمة . وأضاف قاسم في تصريح صحفي: أن تحذيرات الشهرستاني للشركات النفطية العالمية الراغبة بالتعاقد مع اقليم كردستان، بحد ذاتها مخالفة قانونية ،ودعوة لرحيل الرشركات، كما ان تصريحاته ستساعد على "البلبلة"، مشيراً الى ان تصريحاته تعد مخالفة قانونية كونها لا تستند الى قانون وستؤدي الى عزوف الشركات من الدخول الى ارض كردستان، بينما اذا كانت التصريحات مستندة الى تشريعات قانونية "فليتفضل الشهرستاني بطرح القانون الذي استند عليه وتاريخ اصداره"، مؤكداً انها "ستشنج" العلاقات ما بين حكومتي اربيل وبغداد اكثر ، والى الفوضى في البلد.وذكر: ان الحكومة الاتحادية لديها ملاحظات على العقود التي أبرمتها حكومة الاقليم ،والتي بدورها ايضاً لديها ملاحظات وتعتبر بان تلك العقود قانونية، ما ادى الى نشوء الخلافات وتأزم العلاقات ما بين حكومتي بغداد واربيل،محذراً من استمرارتبادل التهم والتصريحات التي ليس بمحلها، داعياً الى الاحتكام الدستور كونه الفيصل الحقيقي بينهما لحل كافة الخلافات والتي من شأنها قد تؤدي الى مشاكل كبيرة في البلد، وليس من مصلحة احد ان تتأزم العلاقات بين اربيل وبغداد.وكان قد حذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الشركات النفطية بالتعاقد مع حكومة كردستان دون الاشارة او اخذ الموافقة من الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
