أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الجديد نيجيرفان البارزاني، الخميس، عن استعداد الاقليم لتشكيل مجلس أعلى للتفاوض حول الخلافات مع حكومة بغداد، مؤكداً أن الوضع الداخلي العراقي لم يعد يحتمل بقاء المشاكل والخلافات بين الجانبين.
وقال البارزاني خلال كلمة وجهها في جلسة لبرلمان كردستان العراق خصصت لمنح الحكومة الجديدة الثقة، إنه "سيتم تأسيس مجلس أعلى للمفاوضات يعمل على إدارة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية ببغداد حول الخلافات الموجودة"، لافتاً إلى أن "الوضع الداخلي العراقي لم يعد يحتمل بقاء المشاكل بين الجانبين".
وأضاف البارزاني أنه "من واجب القوى السياسية كافة في إقليم كردستان، في الحكومة والمعارضة، أن تنظم للمجلس لإدارة المفاوضات مع بغداد حول المشاكل الموجودة مثل المادة 140 من الدستور، وقضية البيشمركة والميزانية، وقانون النفط والغاز"، مبيناً أن "الحكومة ستهيء الأرضية لإنجاح مهام مجلس المفاوضات".
وتابع البارزاني بالقول "بعد سقوط نظام صدام في عام 2003، اتخذ الكرد قرارهم بتبني خيار الفيدرالية، لكن الآن هناك تساؤل ملح مطروح، وهو هل النظام الفيدرالي قادر على تحقيق اهدافنا، في زل وجود الكثير من المسائل العالقة بلا حل ومنذ سنوات"، داعيا الحكومة الاتحادية إلى أن "توضح وبشفافية موقفها من مسائل مثل المادة 140 من الدستور، وقضية البيشمركة، والموازنة المالية لكردستان، وقانون النفط والغاز الاتحادي".
وعن أولويات حكومته، أشار البارزاني الى أن "الحكومة ستعمل على إطلاق المزيد من اللامركزية الإدارية، عبر إحالة المزيد من الصلاحيات للمحافظين ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وإطلاق المزيد من الاموال لعملها، حتى يتم اشراك المواطنين في الادارة".
وتطرق رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، إلى موضوع مشروع دستور اقليم كردستان، داعياً البرلمان إلى إدارة "المزيد من الحوارات حوله"، مؤكدا أن "الدستور يتضمن الكثير من البنود والمواد المهمة، لكن لكونه أول دستور لإقليم كردستان وسيطرح على الاستفتاء العام، ينبغي إشراك كافة شرائح المجتمع والقوى السياسية في اغنائه"، مضيفاً "علينا أن نمنح مشروع الدستور المزيد من الوقت لوضعه".
وشدد البارزاني، على "ضرورة التصدي للفساد والاستمرار بإجراء الإصلاحات"، مؤكداً بهذا الصدد على أن حكومته "ستولي تفعيل المؤسسات القضائية والمحاكم مزيدا من الاهتمام".
وأضاف البارزاني أن "محاربة الفساد عملية تبدأ بخطوة أولى، لكن الاستمرار بها بحاجة إلى إرادة سياسية وبرنامج واضح وإجماع، وقوانين ساندة من البرلمان، وإعلام فعال مراقب".
وتعهد رئيس حكومة إقليم كردستان بـ"تحسين الخدمات على اختلافها في المدن والبلدات ومختلف المناطق، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وتوريد البضائع والأدوية ذات النوعيات الرديئة، وإبداء الاهتمام بشكل اكبر بشرائح المجتمع وبخاصة المعدمة منها".
وكان برلمان كردستان، قد منح اليوم الخميس، الثقة لحكومة اقليم كردستان العراق الجديدة برئاسة نيجرفان البارزاني، فيما ضمت التشكيلة الحكومية 19 وزيرا، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء عماد احمد.
ودخل سبعة وزراء جدد للحكومة، فيما احتفظ 12 وزيرا من الحكومة السابقة بحقائبهم.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني كلف، في 7 آذار 2012، نيجيرفان البارزاني رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.
وكان الحزبان الرئيسان اللذان يشكلان حكومة اقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال الطالباني، قد اتفقا على اجراء تغييرات في المواقع الرئيسية في قيادتي البرلمان والحكومة في الاقليم، وذلك في اطار اتفاق استراتيجي وقعاه قبيل خوض الانتخابات البرلمانية الاخيرة في 2009.
وينص الاتفاق على تولي كل حزب رئاسة الحكومة لنصف فترة تمتد لعامين، بدءها الاتحاد الوطني وانيطت رئاسة الحكومة خلال عامي 2010، و2011 بالقيادي في الوطني الكردستاني برهم صالح، وسيستكمل الفترة المتبقية من عمر الحكومة قيادي الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان البارزاني.
يذكر ان نيجيرفان البارزاني، وهو ابن ابن أخ رئيس اقليم كردستان، مسعود البارزاني، سبق له ان تولى رئاسة الحكومة لدورتين متتاليتين للتفترة 2000- 2008.
https://telegram.me/buratha
