كشفت هيئة الإعلام والاتصالات أمس الأربعاء، عن سعيها لإحياء مشروع "القمر الصناعي العراقي" والذي كان العراق قد تعاقد على إنشائه مع شركة اوروبية في ثمانينيات القرن الماضي، ولم تنفذه لأسباب فنية رغم استيفائها مبلغ 6 ملايين دولار.
وفي الوقت الذي تفاءلت فيه بإحداث طفرة تكنولوجية في البلاد خصوصا في مجال الأنترنت والعمل الفضائي، ذكرت أن الترخيص الدولي للقمر سيمنح العراق ملكية القمر لـ 15 عاما، من أجل إدارته من قبل وزارة الاتصالات حصرا.
وفيما نفت أن يكون وراء المشروع أغراض عسكرية، عزت أسباب تأخر جولة التراخيص الرابعة الى تلكؤ وزارة الاتصالات في تقديم الجدوى الاقتصادية من المشروع.
ففي مقابلة مع "العالم" أمس الاربعاء، قال نائب رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات الدكتور علي الخويلدي "بعد اجتماعات مكثفة عقدت بين اعضاء الهيئة والامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الاتصلات نجحنا في الحصول على موافقة مجلس الوزراء لاعادة تفعيل مشروع القمر الصناعي العراقي والذي كان قائما منذ ثمانينيات القرن الماضي والحكومة حينها كانت قد سددت لشركة اوروبية 6 ملايين دولار هي قيمة المشروع لكنها لم تنجزه لأسباب فنية".
وأوضح الخويلدي "تمت مفاتحة الاتحاد الدولي للاتصالات رسميا ليبدأ الاتحاد رسميا بتفعيل المسار الفضائي الخاص بالعراق، وخلال الاشهر المقبلة ستحصل الموافقة على تفعيل المدار العراقي"، منوها "وفي حال تم ذلك، فإننا سننصب بشكل فوري جهاز الاستقبال الرقمي (الطبق الفضائي) الخاص بالعراق، وسيكون ذلك في منطقة اليوسفية جنوب بغداد، بحسب ما كان مخططا للمشروع من قبل الشركة المنفذة".
وذكر أن "العقد الموجود حاليا والذي أبرمته وزارة الاتصالات في الثمانينيات لا يعطي للعراق الحق في استرداد المبلغ من الشركة نقدا، ولذلك سنتفق على ان تقدم ذات الشركة خدمة بالمال العراقي المدفوع مسبقا"، مبينا أن "القضايا الفنية المتعلقة بالقمر من حيث حجمه وقدرته الاستيعابية، امور على طاولة البحث فهذا القمر موجود اصلا في مدار خاص حاليا، وكل ما هنالك علينا أن نحصل على ترخيص دولي لننقله ضمن المدار العراقي ولمدة محددة قد تصل الى 15 عام او اكثر".
وأضاف الخويلدي "ستتولى وزارة الاتصالات ادارة القمر الصناعي لانها تمتلك البنى التحتية الخاصة بالمشروع، كما انها في السابق كانت متعاقدة مع هذه الشركة وتملك جميع المعلومات التي تسهل استئناف التعامل مع ذات الشركة، وسينفذ ذلك مرحلتين، الأولى هي تفعيل رخصة الاتحاد الدولي للاتصالات، والاخرى هي التعاقد من جديد مع هذه الشركة"، لافتا الى أن "هذا المسار قائم وبرعاية الوكيل الاقدم للوزارة، وعقدت لهذا الغرض اجتماعات عديدة مع الشركة المنفذة".
وأشار نائب رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات، الى ان "هذا المشروع سيدر اموالا طائلة لخزينة الدولة بالاستفادة من تجهيز البلاد بخدمة الانترنت بدون وسطاء، وسيكون العراق وسيطا لتزويد دول أخرى بهذه الخدمة لو طلب منه ذلك، وسنكون أمام ملايين حزم الانترنت وبجودة عالية، عدا الاستفادة من القمر في البث الفضائي واشتراكات القنوات التي ستأخذ خدمتها منه او ان يكون مساعدا للاقمار الرئيسية".
وأبدى المسؤول في الهيئة تفاؤلا بشأن "سعي جميع شركات الانترنت لشراء حزمها من القمر العراقي، لانه سيخفف عنها جهد التعاقد مع اقمار وسيطة، مع ضمان خدمة عالية الجودة، ضمن نطاق البلد، وسندخل في منافسة حادة أيضا مع شركات تجهيز الانترنت العملاقة"، مؤكدا أن "القمر العراقي سيكون له دور مهم في تكنولوجيا الاتصالات الخاصة بالعراق وتطوير هذا القطاع، إذ ستحدث طفرة نوعية في قطاع الاتصالات داخل البلد".
وتابع علي الخويلدي "ونحن حاليا بصدد البحث عن كيفية تسويق منتجات هذا القمر من حزم الانترنت والقنوات الفضائية، وكيف سننفذ ورش عمل تسويقية لهذا القمر، والتي ستعتمد على الموارد البشرية لوزارة الاتصالات، اضافة لمواردنا البشرية، واعتقد ان العراق متعطش لهذه الاسواق وبحاجة الى مشاريع تكنولوجية ستراتيجية تقدم خدمات كبيرة".
ونفى المسؤول الرفيع في هيئة الاعلام والاتصالات "ارتباط المشروع بقضايا عسكرية، ولم نتطرق لها في اجتماعاتنا المستمرة مع وزارة الاتصالات والامانة العامة لمجلس الوزراء، إذ كنا نبحث موضوعة الانترنت والقنوات الفضائية فقط، وأما المشاريع العسكرية فإنها لا تعني هيئتنا او حتى وزارة الاتصالات، بل هي تبحث من قبل وزارة الدفاع او أية مؤسسة عسكرية اخرى"، مستدركا "غير أنه من الممكن أن يتم استخدام هذا القمر عسكريا، الا أننا لم نتطرق لذلك مطلقا".
وبخصوص رخصة الجوال الرابعة، بين الخويلدي "حتى اللحظة لم نوافق عليها لان وزارة الاتصالات لم تقدم لنا المعلومات الوافية حول إطلاق الرخصة، وإن الكرة الان في ملعب الوزارة، ونحن لا مانع لدينا من منح هذه الرخصة وفق الضوابط، لكن لم تصلنا الجدوى الاقتصادية من المشروع لحد الآن من قبل الوزارة حول الرخصة الرابعة وعدد الشركات التي ترغب بالمنافسة، وهل هي قادرة على إدارة الرخصة أم لا، وهل لديها امكانات مادية جيدة أم لا".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، قد أعلنت الاثنين الماضي، عن أن الحكومة خصصت 6 ملايين دولار لاستكمال الإجراءات الخاصة بمشروع إنشاء قمر صناعي عراقي.
كما أشارت الى وجود تعاون بين الهيئة ووزارة الاتصالات من جهة، والاتحاد الدولي للاتصالات من جهة أخرى، بشأن مشروع إنشاء القمر الصناعي، على اعتبار أن هناك أوقات خاصة بشراء تلك الأقمار لكي لا يكون هناك أي اعتراض من قبل دول الجوار.
https://telegram.me/buratha
