طالب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الأربعاء، محافظ كركوك بضبط منافذ تهريب النفط الأسود خارج الحدود الإدارية للمحافظة.
وقال الشهرستاني في بيان صدر، اليوم، على هامش استقباله محافظ كركوك نجم الدين عمر، إنه "بحث مع المحافظ سبل تطوير القطاع النفطي في المحافظة"، مؤكدا على "ضرورة خلق كركوك فرص عمل لأبنائها وكافة مكوناتها لتنمية ذلك القطاع الحيوي".
وطالب الشهرستاني بـ"ضرورة ضبط منافذ تهريب النفط الأسود خارج الحدود الإدارية للمحافظة".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، اليوم الأربعاء، إلى التحقيق في عمليات تهريب النفط إلى إيران، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة توثيق التصريحات الإعلامية بوثائق رسمية، كما اعتبر تهديدات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة باستقطاع مستحقات إقليم كردستان شأناً "حكومياً".
ونشبت أزمة حادة نشبت بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف الإقليم (في الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر، بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الثاني من نيسان 2012، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران، وليس للوفاء بعقود التصدير.
وردت الحكومة الكردية ، أمس الثلاثاء (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.
وسبق وأن حذرت وزارة النفط العراقية، في 13 آذار 2012، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.
https://telegram.me/buratha
